أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق الاربعاء ان نسبة التصويت غير النهائية في الانتخابات التشريعية بلغت 60 بالمئة، بانتظار ورود ارقام من بعض "المناطق الساخنة"، وسط هجمات استهدفت مراكز اقتراع قتل فيها 14 شخصاً.  وقال رئيس الادارة الانتخابية في المفوضية مقداد الشريفي في مؤتمر صحافي في بغداد بعد نحو ثلاث ساعات من اغلاق مراكز الاقتراع ابوابها امام الناخبين إن "نسبة المشاركة بالنسبة الى سجل الناخبين بلغت 60 بالمئة". لكنه عاد وأكد ان هذه النسبة لا تشمل بعض المناطق ما يعني انها غير نهائية، موضحاً أن المفوضية تنتظر ورود ارقام من بعض "المناطق الساخنة". وأدلى ملايين العراقيين بأصواتهم الأربعاء في اول انتخابات تشريعية عامة منذ الانسحاب الاميركي وسط هجمات استهدفت مراكز اقتراع قتل فيها 14 شخصاً. وكانت نسبة المشاركة بلغت 62.4 بالمئة في انتخابات العام 2010.  وأدلى العراقيون بأصواتهم الاربعاء في وسط هجمات استهدفت مراكز اقتراع قتل فيها 14 شخصا، املين باحداث تغيير في بلاد تعيش على وقع اعمال العنف اليومية منذ اكثر من عقد. واصطف الناخبون امام مراكز الاقتراع حتى قبل ان تفتح ابوابها عند الساعة السابعة ينتظرون دورهم للتصويت، متجاهلين التهديدات الامنية بعد الهجمات الدامية التي ضربت العراق على مدى اليومين الماضيين وقتل واصيب فيها العشرات. وظلت معظم مراكز الاقتراع وخصوصا تلك المنتشرة في بغداد تشهد حضورا مستمرا للناخبين وسط اجراءات امنية مشددة حتى اغلقت هذه المراكز ابوابها عند الساعة السادسة، لتبدأ فوراً بعدها عمليات العد والفرز.   انتخابات تدور حول المالكي ورغم ان الناخبين يشكون من اعمال العنف المتواصلة، ومن النقص في الخدمات والبطالة، الا ان انتخابات الاربعاء بدت وكأنها تدور حول رئيس الوزراء نوري المالكي نفسه واحتمالات بقائه على رأس الحكومة لولاية ثالثة، رغم اعلانه في شباط (فبراير) 2011 انه سيكتفي بولايتين. وقال المالكي عقب الادلاء بصوته في فندق "الرشيد" في المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد حيث ادلى قادة البلاد باصواتهم "فوزنا مؤكد ولكننا نترقب حجم الفوز". ورأى ان شكل الحكومة المقبلة "يتوقف على الانتخابات وعلى كثافة المشاركة فيها وعلى حسن الاختيار. علينا ان نجري عملية التغيير، والتغيير المقصود هو ألاّ تكون الحكومة نسخة عن الحكومات السابقة"، داعياً إلى ان تكون "حكومة اغلبية سياسية". وتحدث المالكي (63 عاماً) عن "نجاح كبير" في الانتخابات الحالية التي راى انها "افضل من الانتخابات السابقة في وقت لا يوجد على ارض العراق اي جندي اجنبي". وتنافس في هذه الانتخابات 9039 مرشحا على اصوات اكثر من 20 مليون عراقي، املا بدخول البرلمان المؤلف من 328 مقعدا.   الوضع الأمني وكانت الاحداث الامنية في اليومين الاخيرين القت شكوكا حيال قدرة القوات المسلحة على الحفاظ على امن الناخبين، حيث شهد العراق موجة تفجيرات انتحارية في يوم الاقتراع الخاص بهذه القوات الاثنين، وتفجيرات اضافية الثلاثاء، قتل فيها نحو 80 شخصا. وانسحبت اعمال العنف هذه على انتخابات الاربعاء حيث قتل 14 شخصاً واصيب العشرات بجروح في سلسلة هجمات استهدفت مراكز اقتراع في مناطق متفرقة من البلاد فيما كان العراقيون يدلون باصواتهم، علما ان انتخابات العام 2010 شهدت مقتل نحو 40 شخصا في اعمال عنف مماثلة. وشملت هذه الهجمات تفجيرين انتحاريين، وعشرات قذائف الهاون، ونحو عشر عبوات ناسفة، و11 قنبلة صوتية. ولم تمنع التفجيرات الاخيرة العديد من العراقيين من التعبير عن اصرارهم على التوجه الى صناديق الاقتراع، أملاً بإحداث تغيير في واقعهم هذا. وقتل منذ بداية الشهر الحالي في اعمال العنف اليومية في العراق اكثر من 750 شخصا بحسب حصيلة اعدتها "فرانس برس" استنادا الى مصادر امنية وطبية وعسكرية، في وقت لا تزال تخضع مدينة الفلوجة (60 كلم غرب بغداد) منذ بداية العام لسيطرة مسلحين متطرفين. لكن المالكي الذي يحكم البلاد منذ 2006 ويرمي بثقله السياسي في هذه الانتخابات سعياً وراء ولاية جديدة، يتخذ من الملف الامني اساسا لحملته، معتمدا على صورة رجل الدولة القوي التي يروج لها مؤيدوه في مواجهة التهديدات الامنية. وخاض رئيس الوزراء الذي يتهمه خصومه بتهميش السنة وبالتفرد بالحكم، الانتخابات الاربعاء من دون منافس واضح داخل الطائفة الشيعية، على عكس الانتخابات السابقة التي شهدت معركة بينه وبين العلماني اياد علاوي حبست انفاس الناخبين والمراقبين منذ اللحظات الاولى لفتح صناديق الاقتراع.  العراقنوري المالكيالانتخابات العراقيةالعراق الوضع الأمني