أكد الكرملين احترامه المطلق لحق التعبير والتظاهر السلمي، موضحا أن منظمي المظاهرة التي خرجت في موسكو، 26.03.17، قاموا بتضليل المشاركين فيها من أجل جرهم إلى فعالية غير مرخص لها. وكانت السلطات قد عرضت على منظمي المظاهرة الاحتجاجية ضد الفساد الإداري، إقامة احتجاجهم في منطقة سوكولنيكي بموسكو، لكن المحتجين رفضوا عرض حكومة موسكو وخرجوا في مسيرة بشارع تفيرسكايا وسط العاصمة، ما دفع بالأمن إلى التدخل ومنع المتظاهرين من مواصلة السير، كما تم توقيف المئات من المشاركين في المظاهرة غير المرخص لها. وفي هذا السياق، قال دميتري بيسكوف، الناطق الصحفي باسم الرئيس الروسي، إن الكرملين يحترم موقف المواطنين المدني وحقهم في التعبير. لكنه شدد على أن التعبير عن مثل هذه المواقف يجب أن يأتي بالصيغ المسموح بها وفق القانون الروسي، وفي الأماكن التي تم تنسيقها مع السلطات المحلية. واستطرد المسؤول الروسي، قائلا: "لا يمكننا أن نتعامل بنفس القدر من الاحترام مع أولئك الذين يعملون عمدا على تضليل الناس وتحريضهم على أعمال غير شرعية". وقال: "ما رأيناه في بعض المناطق، ولاسيما في موسكو، كان استفزازا وكذبا، لأن أولئك الذين أوضحوا بلغة، شبه أكاديمية، أن المظاهرة شرعية ولا تتعارض مع القانون الروسي، كانوا يقولون كذبا بحتا. لم يتم تنسيق هذه المظاهرة". وذكر بأن المحتجين نزلوا إلى الشوارع وسط المدينة، ما شكل عائقا أمام حركة المرور ومثل خطرا على المارة الذين تكتظ بهم هذه المنطقة السياحية في أيام العطلة. وشدد على أن عناصر الأمن تصرفت بأعلى درجات المهنية وكانت خطواتها صائبة تماما وجاءت بمراعاة مطلقة للقانون. وأشار إلى أن هناك معلومات عن دفع مكافآت مالية لبعض القاصرين الذين أوقفتهم الشرطة، دون أن يكشف عن الجهة التي دفعت تلك المكافآت. وشدد بيسكوف على أن السلطات لم تطرح أبدا أي عوائق أمام أولئك الذين يعبّرون عن مواقفهم بمراعاة القانون الروسي، متعهدا بأن هذه الإمكانية ستبقى متاحة للجميع في المستقبل. وفي هذا السياق، اعتبر المسؤول أنه لا حاجة للرد على الدعوات الأمريكية والأوروبية إلى الإفراج عن الموقوفين على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها موسكو وعدد من المدن الروسية الأخرى. ويتم الإفراج عن الموقوفين وفق القانون الروسي بعد وضع بروتوكولات حول الانتهاك وفرض غرامة مالية على أولئك الذين تم تثبيت ارتكابهم لمخالفات. وقد فرضت محكمة في موسكو غرامة مالية قدرها 20 ألف روبل (أقل من 350 دولارا) على منظم المظاهرة، المعارض أليكسي نافالني. بدوره، اتهم وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الغرب بالكيل بمكيالين لدى التعامل مع مظاهرات المعارضة في روسيا ومظاهرات معينة في الدول الغربية نفسها. وتابع، في معرض تعليقه على ردود الأفعال الأمريكية والأوروبية على منع إجراء المظاهرة غير المرخص بها في موسكو: "لا أتذكر أن أبدى أحد مثل هذا القلق البالغ والعلني بعد قرارات اتخذتها مؤخرا السلطات في النمسا وهولندا وألمانيا بمنع إقامة مظاهرات معينة"، في إشارة إلى قرارات عدد من الدول الأوروبية منع إقامة تجمعات مؤيدة للإصلاح الدستوري في تركيا. ويأتي ذلك بعد أن دعت واشنطن والاتحاد الأوروبي إلى الإفراج عن جميع الموقوفين في أعقاب المظاهرة غير المرخص بها في وسط موسكو، 26.03.17. وجاء، في بيان أصدره المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مراك تونر، أن واشنطن قلقة من إلقاء القبض على منظم المظاهرة، المعارض أليكسي نافالني. وتابع، قائلا: "ندعو الحكومة الروسية إلى الإفراج عن جميع المتظاهرين السلميين فورا". بدورها، وزعت دائرة الشؤون الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي بيانا مشابها، دعت فيه إلى الإفراج عن جميع الموقوفين في أعقاب المظاهرة بموسكو. واعتبرت بروكسل، في البيان، أن اعتقال المتظاهرين ومنع تنظيم مظاهرات سلمية يمثل انتهاكا لحق المواطنين في حرية التعبير والاحتجاج السلمي. وكان الأمن الروسي قد احتجز نحو 500 من المتظاهرين في شارع تفيرسكايا بموسكو، فيما بلغ عدد المشاركين في الاحتجاج غير المرخص به، حسب معلومات الشرطة، نحو 7 آلاف شخص. يذكر أن السلطات الروسية بررت رفضها السماح بالتظاهر في شارع تفيرسكايا، بمخاوفها من تأثير مثل هذه المسيرة على حركة المرور، واقترحت على المحتجين التجمع في منطقة سوكولنيكي حيث يوجد أحد أشهر متنزهات موسكو. المصدر: وكالات اوكسانا شفانيوك