طالبت لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة علاء والى وبحضور ممثلى الهيئات التابعة لوزارة الاسكان فى اجتماعها، اليوم الإثنين، بضرورة مراجعة خطة جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والجهاز التنفيذى لها أولًا بأول وفقًا للمتغيرات التى تحدث محققة لأهدافها المرجوة. جاء ذلك نتيجة لمناقشة اللجنة عدد من طلبات الاحاطة المقدمة من نواب المجلس بشأن مشكلات مياه الشرب والصرف الصحى فى محافظات " البحيرة والدقهلية والاسكندرية " وقد تناولت طلبات الاحاطة التى عرضها مقدموه من النواب أمام اجتماع اللجنة بالفعل عدم وجود خدمة الصرف الصحي. وأشار " رئيس لجنة الاسكان " أن طلبات الاحاطة تركزت جميعها حول مشكلتين الأولى تتعلق بعدم وجود خدمة الصرف الصحى فى العديد من المناطق فى المحافظات سالفة الذكر إلى جانب عدم تحديد أى خطة مستقبلية بشأن دخول الخدمة إليها بالرغم من توفر بعض المقومات لإقامة محطات الصرف فى بعض منها كالأراضى المخصصة لإقامة المحطات، منتقدًا " والى " عدم إدراج هذه المحطات رغم توافر الأرض المزمع الإقامة عليها. وقال " علاء والى " إن المشكلة الأخرى تمثلت فى قصور الخدمة نتيجة قصور المحطات العاملة لعيوب فنية أو لعدم قدرتها على استيعاب التوسعات والكثافات السكانية الزائدة. وأوضح ممثلو وزارة الإسكان أن مشروعات الصرف الصحى هى على رأس أولويات العمل بالوزارة وأجهزتها المختلفة ويتم إدراجها وفقًا لخطط مستقبلية وطبقًا لأولويات المناطق الأشد احتياجًا والتى استقر الرأى عليها، وهناك ما تم تنفيذه من مشروعات سابقة بلغت نسبا مرتفعة والمشروعات وكذلك المشروعات التى تحول دون تفاقم حدة التلوث البيئى نتيجة عدم وجود الخدمة وما إلى ذلك من أولويات.