أكد عمرو الجارحى، وزير المالية، أن حجم قرض صندوق النقد الدولى بالنسبة لحصة مصر فى رأسمال الصندوق، يقدر بنسبة 422%.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بالاشتراك مع مكتب لجنة الخطة والموازنة، لمناقشة قرض صندوق النقد الدولى.
وأوضح أن الدولة لم توقع عقد قرض مع الصندوق، قائلًا: "تقدمنا ببرنامج إصلاح اقتصادى، وهذا الوضع بصندوق النقد الدولى، عندما يكون لدى الدول الأعضاء بالبنك مشكلة فى سد فجوة التمويل تتقدم ببرنامج إصلاح اقتصادى للصندوق وتطلب تمويلها".
ونفى الوزير إملاء أي شروط من جانب الصندوق على مصر، قائلًا: "الصندوق لا يذهب للدول ويملى شروط من أجل منحها قروض، بل الدول هى التى تذهب للصندوق ببرنامج إصلاح اقتصادى، وتطلب نسبة من حصة مساهمتها فى الصندوق قد تكون 100% أو أكثر كما هو فى حالة مصر التى تعد حوالى 3 مليارات دولار".
وأضاف أن "الاعتماد على الواردات فقط دمر الصناعة المصرية، وخسارة الاحتياطي النقدي، وضعف الصناعة، وتسبب في دخول البلد بدائرة مفرغة، أدى لضعف الاقتصاد".
ونفى خلال الاجتماع المشترك للجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة صندوق النقد الدولي، تجاوز البرلمان قبل الموافقة على القرض.
وأكد أن الموافقة على القرض مرهونة بموافقة مجلس النواب، نافيًا وجود أي إملاءات من أحد للموافقة على القرض، لأن مصر تنتظر أكثر من ذلك من أجل تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي.