صحيفة المرصد:تنفيذاً لتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) فإن شركات التأمين عند تسعيرها وثائق تأمين المركبات الإلزامي للأفراد ملزمة بتقديم خصم لأصحاب السجل الخالي من المطالبات على أن يكون الخصم مطبقاً على السعر الأساسي، وبموجب تعميم صدر عن المؤسسة ديسمبر الماضي إلى شركات التأمين السعودية نُشر على موقعها الإلكتروني، سيبدأ تطبيق التعليمات الجديدة اعتبار اً من يوم السبت القادم الرابع من شهر رجب لعام 1438 الموافق للأول من شهر أبريل لعام 2017. وتعتمد نسبة الخصم المقدمة على عدد السنوات لسجل المؤمن له دون أي مطالبات، وتصل نسبة الخصم إلى 15% من السعر السائد لوثائق التأمين لسنة واحدة دون مطالبات وتزداد النسبة إلى 30% بازدياد عدد سنوات السجل إلى ثلاث سنوات دون المطالبات. وسمحت التعليمات للشركات أن تقدم أيضا ” خصم عدم وجود مطالبات” على تأمين المركبات الشامل للأفراد. كما تضمنت التعليمات إمكانية أن تقدم شركة التأمين لعملائها خصماً إضافياً تقديراً لولائهم للشركة بنسبة تصل إلى 10% من السعر نفسه لوثائق التأمين الإلزامي والتأمين الشامل للأفراد، ولا يقدم هذا الخصم إلا في حال تجديد المؤمن له لوثيقته لدى شركة التأمين ذاتها حال انتهائها بحيث لا يكون هناك أي فترة فاصلة بين التغطية المقدمة. وكانت مؤسسة النقد قد أوضحت في إعلانها (رقم 101 الصادر بتاريخ السابع والعشرين من شهر ربيع الأول لعام 1438 الموافق للسادس والعشرين من شهر ديسمبر لعام 2016)، بخصوص تعليمات الاكتتاب لتأمين المركبات أن إصدار هذه التعليمات يأتي انطلاقا من دورها في حماية المؤمن لهم وتشجيعاً للمنافسة العادلة في قطاع التأمين لضمان توفير خدمات تأمينية أفضل وبأسعار منافسة، حيث أن قطاع التأمين بصفة عامة – عند تسعير التأمين على المركبات – لم يكن يعطي ميزة لمن لديهم سجل خال من المطالبات مما كان ينتج عنه أن المؤمن لهم الأقل احتمالية في تقديم مطالبات يتحملون جزءاً من تكلفة التأمين للأفراد الأكثر احتمالية في تقديم مطالبات. وفي هذا السياق، صرّح رئيس لجنة التأمين التنفيذية الأستاذ باسم عودة بأن قطاع التأمين ينظر بإيجابية شديدة لتطبيق هذه التعليمات المهمة والتي تحقق مبدأ العدالة في التسعير وتكافئ المؤمن له الحريص على الالتزام بالأنظمة المرورية والقيادة الآمنة ولا تضعه على قدم المساواة مع غيره. كما أعرب عن أمله في أن تساهم الآلية الجديدة التي اعتمدتها مؤسسة النقد في زيادة وعي الجمهور بأهمية القيادة الآمنة وتلافي مسببات الحوادث نظراً لما تسببه الحوادث من خسائر مؤسفة في الأرواح والممتلكات. ومن ناحيته، أفاد المتحدث الإعلامي باسم شركات التأمين الأستاذ عادل العيسى أن شركات التأمين ستكون مستعدة بإذن الله لتطبيق تعليمات المؤسسة في الموعد المحدد حيث تعمل الشركات على تطوير أنظمتها الآلية لتتواكب مع متطلبات التسعير الجديدة. كما ذكر أن القطاع كان في الفترة الماضية يعمل بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لإيجاد وسيلة إلكترونية سهلة وميسرة للاستعلام عن السجل التأميني السابق لطالبي التأمين. وبالفعل أصبحت تلك الوسيلة جاهزة حاليا بحيث تكون الشركة المؤمنة الجديدة هي المسئولة عن الدخول لسجل المؤمن عليه ومعرفة ما إذا كان سجله خالٍ من المطالبات من عدمه وذلك تسهيلا على المؤمن لهم واختصاراً للوقت والجهد الذي قد يتطلبه حصولهم على شهادات عدم وجود مطالبات من شركات متعددة في بعض الأحيان. وأوضح أنه سيتم التواصل مع الجمهور بشكل مستمر في الأيام القادمة لتوضيح أية مستجدات بهذا الخصوص ولتوضيح أية استفسارات أو تساؤلات حول تطبيق الشركات للتعليمات. كما أكد العيسى أن مؤسسة النقد اتخذت إجراءات صارمة على شركات التأمين لتهيئ نفسها في المرحلة القادمة والتي ستتطلب اتباع معايير أكثر دقة في عملية التسعير لوثائق التأمين بشكل عام والتي ستنعكس إيجاباً على المؤمن لهم من أصحاب السجلات الخالية من المطالبات بشكل خاص.