حمّلت المملكة العربية السعودية إسرائيل مسؤولية عرقلة جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، مؤكدة ضرورة عقد المؤتمر الدولي الخاص بهذه المسألة في أسرع وقت العام الجاري. وقال السفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي، إن «المملكة العربية السعودية تعلن أسفها العميق لتأجيل المؤتمر بسبب رفض إسرائيل، وكان مقرراً أن يعقد في هلسنكي في نهاية عام 2012». وأضاف المعلمي في كلمة أمام اللجنة التحضيرية الثالثة لمؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي: «فيما يشهد العديد من المناطق نجاحات في إقامة مناطق خالية من الأسلحة النووية بفضل تعاون دول هذه المناطق وإدراكها حتمية التعايش السلمي والأمن بعضها مع بعض، تستعصي منطقة الشرق الأوسط أمام الجهود الدولية والإقليمية لجعلها منطقة خالية من الأسلحة النووية، بسبب رفض دولة واحدة هي إسرائيل أي مسعى في هذا السبيل». وأوضح: «على رغم توالي صدور قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1974 بجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية، إلا أن أي إجراء ملموس نحو تطبيق هذه القرارات ووضعها موضع التنفيذ لم يتخذ حتى الآن». وقال إن المملكة العربية السعودية «تعتقد أنه من المفيد لمعاهدة حظر الانتشار النووي أن لا تشعر الدول بالقلق أو الشك في حكمة قبولها للتمديد اللانهائي للمعاهدة، أو حتى انضمامها إليها، وهو شعور يتزايد ما دامت إسرائيل لم توقع على المعاهدة». وعن الملف النووي الإيراني، أكد المعلمي أهمية استمرار المفاوضات في إطار مجموعة «5 +1 وإيران»، ومفاوضات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران من جانب آخر، لكنه شدد على ضرورة «وجود سقف زمني واضح لهذه المفاوضات». وأضاف أن على إيران أن «تطمئن دول المنطقة والمجتمع الدولي إلى سلمية برنامجها النووي والتزامه معايير الأمن والسلامة من خلال السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقيام بمهامهم خلال زياراتهم». وزاد أن المملكة تؤيد «الحق الأصيل لجميع الدول في الحصول على التقنية النووية وتوظيفها للأغراض السلمية، وأعلنت عزمها تطوير برنامج طموح لاستغلال الطاقة النووية للأغراض السلمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمحافظة على الموارد الهيدروكربونية القيمة للأجيال القادمة، ولخدمة الأهداف الاستراتيجية العليا». وأضاف أن المملكة «في صدد تخطيط برنامجها النووي السلمي بشكل يتوافق كلياً مع متطلبات الاتفاقية الدولية وتحت رقابة نظام الضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية». وأوضح أن «الجهات المختصة وعلى رأسها مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، تعد الخطط اللازمة لتطوير البنية التحتية اللازمة لإدخال هذه التقنيات وتوطينها، مع الحرص على أن تتسم جميع الخطوات بالشفافية».