حذر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى عملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري من «الخطر الذي يحدق بحل الدولتين» بسبب الجمود الحالي في المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية، وقال: «إن لم يتخذ الطرفان الخطوات المطلوبة، فإننا نتجه إلى واقع الدولة الواحدة». في الوقت نفسه، تبادل الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي الاتهامات في شأن الجهة المسؤولة عن انهيار المفاوضات. ودعا سيري في جلسة موسعة لمجلس الأمن، الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني إلى «اغتنام الفرصة التي أتاحتها لهما الولايات المتحدة، ومضاعفة الجهود للعودة إلى المفاوضات في أسرع وقت»، واعتبر أن المصالحة بين حركتي «فتح» و «حماس» وتشكيل حكومة واحدة «يمكن أن يشكلا فرصة بدلاً من أن يشكلا تحدياً في حال تمت بناء على التعهدات التي حددها الرئيس محمود عباس»، ومنها «التمسك بالالتزامات الدولية ونبذ العنف في الضفة الغربية وقطاع غزة». وأضاف: «إن كانت إسرائيل جدية في التوصل إلى حل سلمي، فإن عليها أن تعي التأثير السلبي لمواصلة النشاط الاستيطاني غير الشرعي». واعتبرت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة سامنثا باور، أن «أي حكومة فلسطينية يجب أن تلتزم صراحة وقف العنف والاعتراف بدولة إسرائيل، وأن تقبل الاتفاقات والالتزامات التي لم تم التوصل إليها سابقاً». وأضافت: «في حال تشكيل حكومة جديدة، فإننا سنقومها بناء على تشكيلتها وأعمالها ومدى التزامها بهذه المبادئ». وأكدت أن الولايات المتحدة ستواصل دعم المفاوضات «على رغم أن الخيار هو للقادة وشعبيهما» في الجانبين. وأضافت أن «الطرفين قررا تعليق المفاوضات، لكننا لا نزال نؤمن أن هناك حلاً واحداً قابلاً للحياة وهو حل الدولتين، وإن أراد الطرفان السير في هذا الطريق، فإننا سنكون جاهزين لدعمهما». وعبرت عن «القلق حيال ازدياد التوتر والعنف في المسجد الأقصى ومجمع الحرم الشريف»، ودعت كل الأطراف إلى مضاعفة الجهود لخفض التوتر. كما دانت إطلاق الصواريخ من غزة، داعية في الوقت نفسه «الأطراف إلى العمل على زيادة وصول المواد الإنسانية» إلى القطاع. من جهة أخرى، طالب السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور، مدعوماً من الدول العربية والإسلامية ومجموعة عدم الانحياز، إسرائيل بوقف اعتداءاتها على المسجد الأقصى والحرم الشريف، والسماح للمصلين الفلسطينيين المسلمين والمسيحيين بالوصول إلى أماكن العبادة وممارسة شعائرهم الدينية دون قيود. وأكد «رفض أي محاولات لتقسيم مجمع مسجد الأقصى». كما رفض تدخل إسرائيل في شؤون المصالحة الوطنية الفلسطينية «واستخدامها ذريعة لا أساس لها لتعليق المفاوضات واتخاذها سبباً لأعمال عقابية»، داعياً «المجتمع الدولي إلى محاسبة إسرائيل على تقويض عملية السلام». وشن السفير الإسرائيلي رون بروسور حملة على القيادة الفلسطينية، معتبراً أنها «اختارت الإرهابيين»، في إشارة إلى المصالحة مع «حماس». وقال إن القيادة الفلسطينية «تنكرت لالتزاماتها وانضمت إلى 15 معاهدة واتفاقية دولية، كما أنها بدلاً من أن تعزز التسامح اختارت الاحتفاء بالإرهابيين»، داعياً المجتمع الدولي إلى «محاسبة الفلسطينيين على أعمالهم الإرهابية التي تستهدف المدنيين». ودان السفير السعودي عبدالله المعلمي «الاعتداءات والأعمال التحريضية المستمرة والمتزايدة في الحرم الشريف والأقصى ووضع العراقيل والإجراءات التعجيزية ضد دخول المصلين إلى الأقصى». وحمّل إسرائيل «المسؤولية الكاملة على تدهور الأوضاع في القدس الشريف وأي تداعيات سلبية ناتجة عن الاعتداءات التي تقوم بها قوات الاحتلال والمستوطنون المتطرفون». ودان «كل ما من شأنه أن يغير من الهوية التاريخية والدينية والوضع القانوني للأماكن المقدسة»، مطالباً «بالوقف الفوري لكل الأعمال التي تؤدي إلى التغيير الديموغرافي لمدينة القدس الشريف، بما في ذلك حملة المستوطنات وهدم المنازل الفلسطينية ونزع حقوق إقامة المواطنين الفلسطينيين وطردهم بشكل إجباري ومخالف للقانون الإنساني الدولي».