(رويترز) – قال مسؤول في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الاثنين، إن لجنة المخابرات طلبت استجواب جارد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب في إطار تحقيقها في العلاقة بين مساعدي الرئيس والمسؤولين الروس. وأكّد المسؤول الذي رفض الإفصاح عن هويته تقريرا نشرته صحيفة نيويورك تايمز اليوم الاثنين، وذكرت فيه أن اللجنة تنوي استجواب كوشنر، مشيرا إلى أن اللجنة ستعلن هذا الأمر في وقت لاحق اليوم الاثنين. وفي حال استجوابه سيكون كوشنر، مستشار الرئيس أثناء حملته الانتخابية وفي البيت الأبيض، الشخص الأقرب إلى ترامب الذي يتم استجوابه في إطار التحقيقات التي يجريها الكونجرس في دور روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين لم تعلن هويتهم في الإدارة الأمريكية وفي الكونجرس، قولهم إن اللجنة تعتزم توجيه أسئلة إلى كوشنر بشأن اجتماعين مع السفير الروسي سيرجي كيسلياك في برج ترامب بنيويورك في ديسمبر، بالإضافة إلى اجتماع مع مدير بنك التنمية الحكومي الروسي. وكان بنك التنمية الروسي الحكومي بين المصارف الروسية التي فرضت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما عقوبات عليها عام 2014 بعد ضم موسكو لشبه جزيرة القرم. وجرت العادة على أن يلتقي أفراد في فريق الرئيس المنتخب مع مسؤولين روس أو أجانب. وقالت هوب هيكس المتحدثة باسم ترامب للصحيفة إن كوشنر التقى عشرات المسؤولين من دول أجنبية. وتوصلت المخابرات الأمريكية إلى أن موسكو نسقت عملية اختراق شبكات الحزب الديمقراطي خلال فترة الحملة الانتخابية الرئاسية، ونشرت معلومات مسروقة من مسؤولين ديمقراطيين لصالح ترامب. ونفت روسيا هذه المزاعم. وتحقق أربع لجان في الكونجرس على الأقل في محاولات روسية محتملة للتأثير في مسار عملية التصويت وأي علاقات بين مساعدي ترامب ومسؤولين روس. وأكد جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الأسبوع الماضي إن وكالته تحقق بدورها في هذا المجال. ونقلت نيويورك تايمز عن هيكس قولها إن كوشنر يعتزم الشهادة أمام لجنة مجلس الشيوخ. وأضافت «إنه لا يحاول إخفاء شيء». ورتب كوشنر اجتماعا مع كيسلياك في أوائل ديسمبر حضره مايكل فلين الذي تولى لفترة وجيزة منصب مستشار الأمن القومي لترامب فترة قصيرة. وأشارت نيويورك تايمز إلى أن كيسلياك طلب اجتماعا ثانيا في وقت لاحق من الشهر عينه طلب فيه كوشنر من مساعد له أن يحضره. وطلب السفير الروسي أن يلتقي كوشنر مع سيرجي جوركوف رئيس بنك التنمية الحكومي الروسي الذي فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليه بدوره بعد التدخل الروسي العسكري في أوكرانيا.