جمعية القضاة التونسيين (مستقلة) احتجاجا على تردي أوضاعهم المادية وظروف العمل في المحاكم. وقالت روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة التونسيين في تصريحات لوسائل الاعلام المحلية "نعيش وضعية غريبة وغير مسبوقة مع الحكومة ووزارة العدل اللذين أغلقا جميع قنوات الحوار، ما يعتبر تراجعا عن أهم المكاسب الدستورية ألا وهي التشاركية في إدارة المرفق القضائي". وأضافت في مؤتمر صحفي بمقر الجمعية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية أن "الأزمة تشمل المبادرة التشريعية (مقترح من كتلة حزب نداء تونس بالبرلمان) لتعديل قانون المجلس الأعلى للقضاء، ما سيفسح المجال أمام تدخّل السلطة السياسية في القضاء ويمسّ بالتالي استقلالية المجلس". والمجلس الأعلى للقضاء هو هيئة دستورية تونسية تضمن في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها. ونظمت أول انتخابات للمجلس في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2016، غير أن خلافات ظهرت بين أعضائه حول سبل استكمال تركيبته من الأعضاء: هل بالتعيين من قبل رئاسة الحكومة أو عن طريق الهيئة المؤقتة للإشراف على القضاء العدلي (مستقلة)، ما حال دون انعقاده منذ تاريخ انتخابه. وفي فبراير/شباط تقدّمت كتلة حزب نداء تونس ( ليبرالي له 66 مقعدا بالبرلمان من أصل 217)، بمشروع قانون لتعديل القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء، يتعلّق بالنصاب القانوني لانعقاد جلساته وسد الشغور فيه والجهة المخول لها الدعوة لانعقاد أولى جلساته. وقال عضو جمعية القضاة التونسيين عبدالفتاح الخرشاني "سنعتصم غدا (الثلاثاء) أمام مجلس نواب الشعب ضد مشروع القانون الذي سنتصدى له بكل قوة ونمنع الرجوع عن أحكام الدستور التونسي وانتهاكه". ومن المنتظر أن يبدأ البرلمان التونسي الثلاثاء مناقشة المبادرة التشريعية في جلسة عامة. وتعمل في تونس 141 محكمة تنقسم بين محاكم ابتدائية واستئنافية وتعقيب (النقض)، ومحاكم نواحي (مناطق) ومحكمة عقارية يعمل بها أكثر من ألفي قاض في مختلف الاختصاصات القضائية.