دافع قائد الجيش في ميانمار عن حملة القمع التي شنها الجيش ضد مسلمي الروهينجا، ودفعت بأكثر من 70 ألف منهم إلى النزوح من البلاد. وقال قائد الجيش، مين أونغ لانغ، إن الروهينجا "مهاجرون إلى ميانمار، ومن واجب الجيش أن يحمي البلاد من المشاكل السياسية والدينية والعرقية". وجاء في تقرير أصدرته الأمم المتحدة الشهر الماضي أن قوات الأمن في ميانمار ارتكبت جرائم قتل واغتصاب ضد الروهينجا الذين يعيشون في ميانمار منذ عقود، ورغم ذلك يراهم العديد في البلاد مهاجرين قدموا من بنغلاديش. وقد نزح 75 ألفا من الروهينجا من ميانمار بسبب ما تعرضوا له من قمع في حملة عسكرية شنها الجيش، شمالي ولاية راخين المضطربة، بحثا عن عناصر من الروهينجا هاجموا مواقع لهم، في أكتوبر/ نيسان. ويعتقد محققون من الأمم المتحدة أن قوات الأمن في البلاد ارتكبت جرائم ضد الإنسانية. ووافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، على إيفاد لجنة مستقلة لتقصي الحقائق، بهدف "ضمان محاسبة مرتكبي الجرائم". وتتعرض ميانمار منذ سنوات طويلة للانتقاد على سوء معاملتها للمسلمين الروهينجا في ولاية راخين، واعتبارهم مهاجرين من بنغلاديش، أو بنغالا غير مرغوب فيهم. ودافع الحاكم العسكري في خطاب ألقاه الاثنين بمناسبة اليوم الوطني للقوات المسلحة، عن الحملة العسكرية، قائلا: "البنغال في راخين ليسوا مواطنين في ميانمار، بل هم مهاجرون". ورفضت الحكومة المدنية التي تقودها، أونغ سان سو تشي، تحقيق الأمم المتحدة، قائلة : "إن أي لجنة دولية لتقصي الحقائق ستُفاقم الوضع بدل حل الأزمة في الوقت الراهن". وحكم الجيش ميانمار بيد من حديد، قبل أن تُشكل حكومة مدنية في الفترة الأخيرة، وعُرف حكمه بانتهاك حقوق الإنسان وقمع الأقليات في المناطق المضطربة. وحُرم جل المسلمين الروهينجا من المواطنة في ميانمار، بينما يقيم عشرات الآلاف منهم في مخيمات في ظروف قاسية، منذ أن أخرجتهم أعمال العنف من ديارهم في عام 2012. وأوصت لجنة لجنة من الأمم المتحدة قادها، كوفي عنان، هذا الشهر بغلق المخيمات ورفع الحظر على حرية تنقل الأشخاص.