اسبانية من أصل سوري تتهم فيها نظام الرئيس السوري بشار الأسد باعتقال شقيقها وتعذيبه وقتله، وفق ما أعلنت المحكمة الوطنية المتخصصة في القضايا الدولية الاثنين. وكانت الاسبانية من أصل سوري تقدمت في 31 يناير/كانون الثاني بدعوى تتهم فيها النظام السوري بتوقيف شقيقها بشكل غير شرعي واخفائه قسريا وتعذيبه واعدامه. وكان شقيقها يعمل سائق شاحنة عند اختفائه في العام 2013 بعد عامين على بدء النزاع الدامي في سوريا. وفي قرار حمل تاريخ الاثنين، أعلن القاضي ايلوي فيلاسكو قبول الدعوى ضد تسعة مسؤولين سوريين. وتستهدف الدعوى رئيس الاستخبارات السورية علي مملوك وعددا من كبار مسؤولي الاستخبارات من بينهم مدير مكتب الأمن القومي عبدالفتاح قدسية ومحمد ديب زيتون واللواء جميل حسن. كما تشمل الدعوى نائب الرئيس السوري السابق فاروق الشرع والأمين القطري المساعد لحزب البعث الحاكم محمد السيد بخيتان بالإضافة إلى اللواء محمد الحاج علي والعميد جلال الحايك والعقيد سليمان اليوسف. وكانت المدعية حصلت على الدليل بمقتل شقيقها من خلال مصور الشرطة العسكرية في سوريا "سيزار" أو قيصر وهو اسم مستعار لهذا المصور الذي فر من سوريا ومعه صور آلاف الضحايا. وجاء في الدعوى أن الشقيق القتيل ضحية "ارهاب دولة". وفي احدى الصور تبدو على جثته "علامات تعذيب واضحة". وبحسب السجلات فإنه مات في مركز الاعتقال 248 التابع للمخابرات العسكرية في دمشق. واعتبر القاضي أن الوقائع يمكن اعتبارها جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب وتعذيب واخفاء قسري. وطالب بحضور المدعية وأيضا بمثول "سيزار" في العاشر من ابريل/نيسان. مع أن القانون الاسباني يقبل فقط الدعاوى المتعلقة بضحايا يحملون الجنسية الإسبانية أو حول وقائع مرتبطة بشكل مباشر أكثر مع اسبانيا وهما أمران لا ينطبقان في هذه القضية، إلا أن القاضي اعتبر الحجج مقبولة. وأشار القاضي إلى أن تهمتي الإرهاب والإخفاء القسري ممكنتان لأنه يمكن اعتبار شقيقة القتيل ضحية هي الأخرى، لكن لا يزال بالإمكان الطعن في قرار ايلوي فيلاسكو في الأيام الثلاثة المقبلة. يقوم القضاء الفرنسي أيضا بالتحقيق حول وقائع يمكن اعتبارها "جرائم ضد الإنسانية" من خلال الاستناد إلى الصور التي التقطها "سيزار". وقد تم التقدم بشكوى في هذا الصدد في ألمانيا أيضا في مطلع مارس/أذار.