خلصت تحقيقات إلى أن السلطات في ولاية شمال الراين-فيستفاليا لم ترتكب إخفاقات كبيرة في التعامل مع التونسي، منفذ هجوم برلين. إلا أن التقرير وصف تصنيف ولاية برلين لعامري بأنه "أقل خطورة" على أنه كان "أمراً فادحاً للأسف". انتهت التحقيقات الخاصة التي أمرت ولاية شمال الراين-فيستفاليا الألمانية بإجرائها في واقعة هجوم الدهس في برلين، إلى أن سلطات الأمن في الولاية لم ترتكب إخفاقات كبيرة في التعامل مع التونسي أنيس عامري، منفذ الهجوم. وكتب بيرنهارد كرتشمر، المحقق الخاص المكلف من حكومة الولاية بالتحقيق في الواقعة، في تقريره اليوم الاثنين (27 آذار/مارس 2017) أنه لم يكتشف أوجه قصور كبيرة ساعدت على وقوع الهجوم "وليس هناك شيء يمكن النظر فيه من ناحية جنائية" وقد حاولت السلطات فعل ذلك حتى بناء على قانون الأجانب. وتابع كرتشمر أن المعلومات الجوهرية ضد عامري وردت من تحقيقات سرية، لكن استخدام هذه المعلومات في أغراض تتعلق بقانون الأجانب، كان محظوراً من قبل المدعي العام "وربما كان هذا الإجراء خطأ في وقت لاحق لكنه كان آنذاك متوازناً بالتأكيد". وذكر كرتشمر أن عامري كان ملزماً، على أية حال، بمغادرة البلاد بعد رفض طلب لجوئه، لكن تونس ظلت تدعي على مدار فترة طويلة أنها لا تعرفه، وتعذر إبقاؤه في سجن الترحيل لعدم ورود أوراق هوية، كما أن انتهاكاته لقانون الإقامة لم تكن كافية لحبسه، وفقا لقرارات قضائية سارية. وأضاف كرتشمر أن عامري تم تصنيفه لاحقاً في ولاية برلين على أنه أقل خطورة "وهو ما كان أمراً فادحاً للأسف". وكان أنيس عامري قاد في التاسع عشر من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، شاحنة ودهس بها تجمعاً بشرياً في أحد أسواق أعياد الميلاد في العاصمة الألمانية برلين عند كنيسة الذكرى، ما أسفر عن مقتل 12 شخصاً وإصابة عشرات آخرين. وأعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) تبنيه للهجوم. خ.س/ص.ش (د ب أ)