دعا ائتلاف جمعيات تونسية الاثنين إلى سحب إجراء يحظر زواج التونسيات المسلمات بغير المسلمين لأنه يتعارض في رأيها مع حرية الضمير المنصوص عليها في دستور الجمهورية الثانية لعام 2014. وقالت سناء بن عاشور رئيسة جمعية "بيتي" في مؤتمر صحافي "ليس من المقبول اليوم أن يتحكم مجرد إجراء لا قيمة قانونية تقريبا له في حياة آلاف" التونسيات. ووقعت 60 جمعية نداء لإلغاء هذا الإجراء الصادر عن وزارة العدل عام 1973 ويحظر زواج التونسيات المسلمات بغير المسلمين. وحاليا، تطلب شهادة اعتناق الإسلام من أي رجل غير مسلم (أجنبي عادة)، لإتمام زواجه بتونسية مسلمة. وفي حال إبرام الزواج خارج تونس دون هذه الوثيقة فإن عقد الزواج لا يمكن تسجيله في تونس. وقال ائتلاف الجمعيات في بيان إن هذا الإجراء "يضرب حقا أساسيا لأي كائن بشري وهو الاختيار الحر للزوج". وأضاف أن "هذا المنع يسبب ألما لآلاف التونسيات وأسرهن" لأنه يحرمهن من حقهن الأساسي في الأمن القانوني". ولا توجد إحصائيات موثوقة ودقيقة عن عدد مثل هذه الحالات من الزواج في تونس. واعتبر وحيد الفرشيشي من الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية أن الإجراء المذكور يتعارض مع دستور 2014 الذي ينص على حرية الضمير والمساواة بين المواطنين.