قال رئيس مجلس إدارة شركة الكويت للتأمين علي بهبهاني إن مجموع الأقساط التي تم الاكتتاب بها عن السنة الماضية بلغ 37.04 مليون دينار مقارنة بـ37.148 مليونا بفارق ضئيل جداً بلغ 108.04 آلاف دينار، وبنسبة تساوي 0.29 في المئة، مضيفاً أن إجمالي الإيرادات التشغيلية بلغ 23.529 مليون دينار عن 2016، مقابل 24.137 مليونا عن 2015، بانخفاض قدره 608.08 آلاف دينار وبنسبة تساوي 2.5 في المئة. جاء ذلك خلال كلمة بهبهاني، في تقرير مجلس الإدارة خلال الجمعية العمومية العادية للشركة والتي انعقدت أمس بنسبة حضور بلغت 76 في المئة ووافقت على توزيع 20 في المئة أرباحا نقدية، ما يعادل 20 فلساً للسهم. وأضاف بهبهاني أن الأقساط المكتسبة بلغت 19.618 مليون دينار في 2016 مقابل 19.835 مليونا في 2015، موضحا أن العمولات المحصلة من معيدي التأمين بلغت 3.056 ملايين دينار مقابل 3.312 ملايين عن 2015، وبلغت الإيرادات التشغيلية الأخرى 854.3 ألف دينار عن 2016 مقابل 988.6 ألفا عن 2015. وفيما يتعلق بإيرادات الاستثمار، فقد بلغت 4.529 ملايين دينار عن 2016 مقابل 4.137 ملايين عن 2015، أي بزيادة قدرها 391.8 ألف دينار وبنسبة تساوي 9.5 في المئة تقريباً. الأوراق المالية وأوضح أن انخفاض أسعار بعض الأوراق المالية لسنة 2016 في بورصة الكويت ترك أثرا سلبيا على عائدات الاستثمار، إذ بلغت الخسائر غير المحققة من تقييم الاستثمارات لسنة 2016 ما مقداره 8.785 ملايين دينار، مقابل خسارة بلغت 734.08 ألف دينار في 2015، وقد أدى ذلك إلى عدم تحقيق أرباح عن 2016. وذكر بهبهاني أن حقوق المساهمين بلغت 58.954 مليون دينار عن 2016 مقابل 57.5 مليونا عن 2015، بزيادة قدرها 1.45 مليون دينار وبنسبة تساوي 2.5 في المئة. وأشار إلى انه تمت المحافظة على نسبة السيولة العالية جداً في سنة 2016، وتمت زيادة هذه السيولة، إذ ارتفعت الودائع الثابتة والنقد والنقد المعادل إلى 46.873 مليون دينار، مقارنة بـ43.312 مليونا في 2015، بزيادة قدرها 3.561 ملايين دينار وبنسبة 8.22 في المئة. وفيما يتعلق بخسائر السنة المنتهية في 31-12-2016، فقد بلغت 594.6 ألف دينار، مقابل أرباح 5.69 ملايين دينار عن 2015، وبإطفاء هذه الخسائر من الأرباح المرحلة من سنوت سابقة والبالغة 4.976 ملايين دينار، فإن صافي الأرباح القابلة للتوزيع يصبح 4.381 ملايين دينار، ولهذا جاءت التوزيعات النقدية بنسبة 20 في المئة ما يعادل 20 فلساً للسهم، بإجمالي قدره 3.968 ملايين دينار بعد تحييد أسهم الخزينة. وأكد بهبهاني أن الشركة تحرص على الاستثمار والنمو في السوق المحلي، في ظل اقتصاد متين ذي ملاءة مالية عالية وفرص نمو حقيقية في جميع القطاعات الاقتصادية بالكويت، لافتا إلى أن الشركة حافظت على تصنيف ائتماني من وكالة موديز العالمية عند مستوى A3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وبلغ مجموع صافي الأرباح التي تم توزيعها منذ التأسيس وحتى تاريخ 31-12-2016 ما قيمته 254 مليون دينار، علماً بأن جميع الزيادات التي طرأت على رأس المال هي منح مجانية. نمو متوقع بدوره، قال عضو مجلس الإدارة د. علي البحر إن النمو الذي حدث في بورصة الكويت خلال الربع الأول من العام الحالي 2017، سيكون له تأثير إيجابي ومباشر على الإيرادات والمحفظة الاستثمارية التابعة للشركة، مؤكدا أن نشاط المحفظة البالغ حجمها 60 مليون دينار سيكون إيجابيا خلال الربع الأول بالتزامن مع نشاط السوق.