يتفاوض الأفرقاء السياسيون في الغرف المغلقة على قانون الإنتخاب المنوي إقراره تمهيداً لإجراء الانتخابات النيابية. فبين اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة، وبين اعتماد المحافظات التاريخية الخمس، أو دوائر قانون ميقاتي، وصولا إلى النقاش حول الشق النسبي لقانون رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل، لم تتضح مواقف القوى وأبرزها المواقف المتناقضة لـ"حزب الله" و"التيار الوطني الحر". فبعد تصريحات باسيل مساء أمس الأول التي قال فيها: "على من نضحك عندما نرفض إجراء تعديلات أساسية في قوانين الأحوال الشخصية فيما نطالب بقوانين تلغي الحواجز الطائفية؟" جدد عضو كتلة "التنمية والتحرير" التأكيد أن "النسبية الكاملة هي القانون الأعدل الذي ينتج سلطة ممثلة للشعب". وسألت مصادر متابع: "من سيحسم التناقضات أو يخفف منها، علما ان الوقت أصبح داهما قبل الدخول في نفق التمديد الفعلي واللااستقرار السياسي؟". جعجع إلى ذلك، شدّد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع امس على أنّ "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري اللذان يمثّلان لبنان بأكمله في القمة العربية، يأخذان بعين الاعتبار مصالح الشعب اللبناني والمصلحة العليا للدولة اللبنانية بالدرجة الأولى، وسيقومان بكلّ ما يجب فعله لعدم السقوط مرة جديدة في مسألة الابتعاد عن الموقف العربي والخليجي نظراً للروابط والمصالح المشتركة بين لبنان ودول الخليج، كما أنّهما لن يألوا جهداً في محاولة تقديم المصلحة اللبنانية العليا على أي مصلحة أخرى، فرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لا يمثلان أي طرف أو أي فريق في مؤتمر القمة العربية بل يمثلان جميع اللبنانيين ولا أعتقد أنّهما سيتركان الشعب اللبناني يدفع غالياً جداً ثمن مواقف طرف من الأطراف اللبنانية التي لا تتلاقى لا مع الدستور ولا مع منطق الدولة ولا مع المصالح اللبنانية العليا". في موازاة ذلك، أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، المفوّض الأوروبي لشؤون التوسّع والسياسة الأوروبية للجوار جوهانس هان، خلال استقباله له قبل ظهر أمس في قصر بعبدا في حضور سفيرة الإتحاد الأوروبي في بيروت كريستينا لاسن أنّ "لبنان سوف يشارك في مؤتمر بروكسل المقرّر عقده في 5 ابريل المقبل بوفد يرأسه رئيس الحكومة الرئيس سعد الحريري ويضمّ في عضويته عدداً من الوزراء"، لافتاً إلى أنّ "ورقة العمل اللبنانية إلى المؤتمر سوف تتناول النقاط التي يطالب لبنان بتبنّيها لاسيّما في ما خصّ معالجة ملف النازحين السوريين الذين يدعو لبنان إلى مساعدتهم للعودة إلى بلادهم وليس البقاء في أراضيه". وأكّد عون لهان على أنّ "لبنان الذي قدّم كلّ أنواع الرعاية والدعم للنازحين السوريين، لا يزال يواجه التداعيات السلبية لهذا النزوح على واقعه الاقتصادي والأمني والاجتماعي، ما يفرض على المجتمع الدولي، لاسيّما الدول الأوروبية مساعدته ليتمكن من تجاوز هذا الواقع". وركّز عون على "تأييد لبنان للجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية الراهنة على نحو يبقي سورية موحّدة." كما غرّد رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط عبر حسابه الخاص على "تويتر" أمس قائلا :"كفى توزيع مغانم كهربائية وانفضوا كهرباء لبنان من عسس الهريان والفساد وحيتان المال والسياسة. الذي يجري اليوم جريمة". وأضاف : "كل الامر يحتاج الى قرار واضح ببناء معمل كهرباء جديد بقيمة العجز السنوي أي مليار دولار وكفانا توزيع بواخر تركية جديدة".