بعدَ أن أقرَّ مجلسُ النُّوابِ الأمريكي تشريعًا يسمح لأُسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة السعودية طلبًا لتعويضات مالية على الرغم من أن البيت الأبيض أكَّد استخدام حق النقض ضد الإجراء وجاء ذلك التشريع عقب موافقة مجلس الشيوخ على (قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب - جاستا) بالإجماع في مايو 2016 م ، رغم اعتراض عدد كبير من المسؤولين الأمريكيين بأن هذا المشروع قد يتسبب في توتر العلاقات بين أمريكا مع الدول الأخرى، كما أنه سيسمح للآخرين بمقاضاة الولايات المتحدة الأمريكية والمسؤولين فيها، وقد يؤدي إلى قوانين انتقامية، تستهدف المواطنين والشركات الأمريكية إلا أن الإدارة الأمريكية للرئيس ( دونالد ترامب ) أكدت أنها ستعارض القانون وأكد مسؤول في البيت الأبيض قبل إقرار التشريع أن موقف الإدارة الأمريكية ثابت، ولن يتغير بشأن استخدام الفيتو الرئاسي ضد هذا القرار وتبرئة المملكة العربية السعودية .وتوالت البراءات المتتالية للسعودية من أحداث سبتمبر وطالبت السعودية قبل سنوات بضرورة الكشف عن الأدلة المزعومة بتورطها إلا أن جميع الوقائع كانت تثبت براءتها من تلك الجريمة الملفقة ولم تتمكن الجهات المعادية ومافيات التعويضات طيلة السنوات الماضية من إثبات دليل واحد يثبت تورط المملكة العربية السعودية ، وخلال العام الجاري صدرت شهادات براءة عدة للسعودية، قدمها كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية، منها شهادة المسؤولَيْن اللذين قادا التحقيقات الرسمية في هجمات 11 سبتمبر، وهما حاكم ولاية نيوجيرسي السابق ( توم كين ) وعضو مجلس النواب السابق ( لي هاميلتون ) وأصدرا بيانًا أكدا فيه أن التحقيقات المتتالية والفحوصات الدقيقة لم تتمكن من العثور على دليل واحد ضد الرياض .وأكد مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية (CIA) ، عدم وجود أي علاقات للسعودية بأحداث 11 سبتمبر، مؤكدًا أن الـ 28 صفحة التي تخص تحقيقات الكونجرس تُبرِّئ السعودية تمامًا ، وأوضحَ مديرُ الاستخبارات الأمريكية أن ما يسمى بالـ 28 صفحة هي جزء من تحقيق نُشر عام 2002 بعد هجمات 11 سبتمبر، وكانت مراجعة أولية من أجل وضع صورة كاملة، وجمع المعلومات لكشف من كان وراء تلك الهجمات، وبعد ذلك قام المحققون بالتدقيق في مزاعم كاذبة وافتراءات تشير إلى ضلوع السعودية ، واتضح لاحقًا - حسب نتائج التقرير - أنه لا توجد أية أدلة تشير إلى تورط السعودية كدولة أو مؤسسات أو حتى مسؤولين سعوديين في اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر ٢٠٠١ م .ورفضت محاكم الاستئناف الأمريكية في أعوام 2006 و 2008 و2015 دعاوى قضائية ضد السعودية في الموضوع ذاته، وجاء في حيثيات الرفض أنه لا وجود لأي أدلة موضوعية على الاتهامات الموجَّهة ضد السعودية ، وكانت الـ 28 صفحة تثبت براءة السعودية رسميًّا وفي منتصف شهر يونيو من العام الجاري أثبتت الولايات المتحدة الأمريكية رسميًّا براءة السعودية من جريمة سبتمبر، وأفرجت عن الـ 28 صفحة المزعومة، التي جاء فيها : ( لا دليل على أن الحكومة السعودية كمؤسسات أو كبار مسؤولين سعوديين قاموا بشكل فردى بتمويل القاعدة وأن المزاعم حول تورط السعودية غير صحيحة إطلاقًا، وكل الأدلة تثبت عدم وجود أية علاقة للمملكة العربية السعودية بتلك الأحداث ) .وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير : ( نأمل بأنه بالإفراج عن هذه الوثيقة سوف تنتهي الافتراءات التي وُجّهت ضد السعودية لـ14 عامًا، ونأمل بأننا سوف نمضي للأمام بشكل تعاوني حتى نلاحق الأشخاص والأموال والعقليات التي تمثل تهديدًا لشعبكم وشعبنا والعالم كما أن جريمة الحادي عشر من سبتمبر تُعَدُّ أكثر جريمة تم التحقيق فيها في التاريخ ومن غير الواقعي تمامًا أنه لم يتم تعقب الأدلة .ومما يُحقق العدالة صدور حكم أمريكي بإدانة إيران وأدلة تورطها ففي شهر مارس من العام الجاري أصدرت محكمة في نيويورك قرارًا يدين بلاد فارس ( إيران ) لتورطها بهجمات 11 سبتمبر 2001، كما يقضي بتغريمها بصرف 10.5 مليار دولار لأسر الضحايا الذين قُتلوا في تلك الهجمات. وأصدر القاضي ( جوج دانيلز ) حكمًا غيابيًّا، يغرّم فيه إيران بـ 7.5 مليار دولار لشركات التأمين وعائلات الضحايا، إضافة إلى 3 مليارات دولار لشركات التأمين والأضرار في الممتلكات والتسبب في التوقف عن العمل ودواعٍ أخرى ، وأكد القاضي ( دانيلز ) أن إيران عاجزة عن إثبات براءتها في مساعدة ودعم وتمويل الإرهابيين لتنفيذ تلك العملية الإرهابية التي أدانها العالم أجمع .وتكشف الوثائق التي اعتمد عليها القاضي في الحكم أن طهران سهلت انتقال عناصر تنظيم "القاعدة" إلى معسكرات التدريب في أفغانستان، إضافة إلى أن المستندات كشفت أن بعض الذين نفذوا الهجمات زاروا إيران خلال الفترة القصيرة التي سبقت 9 / 11، ولم تحمل جوازات سفرهم ختم الدخول إلى الأراضي الإيرانية، كما أن ( حزب اللات ! ) الإرهابي الذي ترعاه وتموله إيران قدم مساعدات وتوجيهات للإرهابيين القتلة ، وعثرت السلطات الأمريكية على أدلة تورط المخابرات الفارسية ( الإيرانية )والحرس الثوري الفارسي ( الإيراني ) و( فيلق القدس ) الفارسي إضافة إلى شخصيات فارسية إيرانية، منهم مرشد الثورة الفارسية المشؤومة خامنئي ووزير المخابرات ( علي فلاحيان ) ونائب قائد الحرس الثوري الفارسي والعميد ( باقر الهرمزاني ) .وحاولت مافيا التعويضات إبتزاز المملكة العربية السعودية فزجت مافيا التعويضات في أمريكا باسم السعودية في أحداث 11 سبتمبر لابتزازها ماليًّا، ولعب اللوبي الفارسي ( الإيراني ) دور المحرض والمحرك لتلك المافيات الفارسية ( الإيرانية ) ، وتتكون تلك المافيا من وسائل إعلام ومحامين وأسر ضحايا، وهدفها إلصاق التهمة بالمملكة العربية السعودية للحصول على تعويضات بمليارات الدولارات، متهمين شخصيات وبنوكًا سعودية وجمعيات خيرية بتمويل تنظيم "القاعدة" الإرهابي؛ لتنفيذ عمليات 11 سبتمبر عام ٢٠٠١ م ، وكشفت بعض المعلومات أن اللوبي الفارسي الإيراني في أمريكا حرض تلك المافيات وأسر الضحايا لابتزاز الرياض بمليارات الدولارات، والإضرار بالعلاقات السعودية - الأمريكية المتميزة.ويُعَدُّ إحياء ذلك الملف مجددًا تحقيقاً للعدالة وإحقاقاً للحق بعد أن فشلت كل الدعاوى والاتهامات في إثبات أي علاقة للسعودية بأحداث 11 سبتمبر عام 2001 حتى الآن، ورفض القضاء الأمريكي إدانة السعودية في الأحداث بعدٓ أن كشفت كل التحقيقات الأمريكية أن التهم ضد المملكة العربية السعودية باطلة ، ومُلفقة ولا تعد سوى محاولات للابتزاز وكسب المال بغير حق ، وبعد أن ثبتٓ بما لا يدعُ مجالاً للشك أنّٓ المدبر والمحرض والداعم والممول لتلك العملية الإرهابية التي هزّٓت العالم هو نظام العمائم الفارسي الفاشي الزرادشتي الإيراني الحاكم في طهران .عبدالله الهدلق