أكدت النائبة صفاء الهاشم أن الحكومة غير قادرة على فك التشابك في عدد من الجهات والهيئات الحكومية، مضيفة أن رئيس الوزراء لم يستطع الدفاع عن سياسات حكومته، ووافق على إلغاء الهيئة العامة للطرق، التي لم تصدر لائحتها التنفيذية منذ 4 سنوات تقريبا، لذا فإن استجوابه اصبح مستحقا. واستنكرت الهاشم، في تصريح صحافي عقب اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي، الأسباب التي ذكرها رئيس الوزراء بإلغاء الهيئة، والتي تتعلق بأن هناك صراعا ومشاكل بين اشخاص حولها ونتجه الى الغائها. وأشارت الى أن مطالبات الحكومة وعدد من النواب بإلغاء قانون انشاء الهيئة العامة للطرق دليل واضح على ان إنشاءها تم دون دراسات جدوى، وهذا الأمر ينسحب على بقية الهيئات، مثل الدواء والغذاء وغيرها، وعدم وجود سياسة واضحة للحكومة لفك التشابك بين المؤسسات الحكومية. وأضافت: "لقد نقلت كل الصلاحيات من وزارة الاشغال الى الهيئة، وفور انشائها تم سحب معظم القياديين من مختلف الوزارات ووضعهم في مجلس الإدارة، وسلبت صلاحياتهم السابقة، لذا من الطبيعي ان يحاربوا بعضهم ويعطلوا العمل". ولفتت الى ان "رئيس مجلس إدارة الهيئة استقال بسبب هذه المشاكل، وللأسف يأتي رئيس الوزراء ويقول: كيفكم اذا تبون تلغون الهيئة الغوها؟"، مؤكدة ان "وزارة الأشغال لا يمكن ان تعمل في ظل وجود كل هذا الكم من الشحم الزائد، فهناك 3500 من أصل 7000 فني صيانة ما يداومون". ورأت صفاء الهاشم ان "التعديلات ما هي الا تجاذبات سياسية، الحكومة فيها هي الخصم والحكم"، مؤكدة ضرورة ألا تكون قضايا اسقاط او سحب الجناسي من اعمال السيادة، وكذلك عدم جواز شرعنة التزوير والازدواجية، "وأؤيد أن يكون سحب او اسقاط الجنسية عبر الحكومة، لكن تحت رقابة القضاء"، مطالبة الحكومة بإبداء أسباب سحب الجناسي.