دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الاثنين، السلطات اللبنانية إلى الإفراج عن الناشط أحمد أمهز والتوقف عن ملاحقته، بسبب نشره على فيسبوك انتقادات ضد سياسيين، خصوصا الرئيس ميشال عون. وقالت المنظمة في بيان إن توقيف أمهز يندرج ضمن نمط مقلق يقضي باعتقال كل من ينتقد المسؤولين الحكوميين، مطالبة البرلمان اللبناني بإلغاء القوانين الغامضة والفضفاضة التي تجرّم حرية التعبير. وتم اعتقال أمهز في 21 مارس/آذار بسبب انتقادات نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" استهدفت الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب اللبنانيين. وأحيل الشاب أمام قاضي التحقيق، الاثنين بحسب أيمن مهنا، مدير مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية "سكايز". وقال مهنا إنها المرة الأولى التي يودع فيها شخص السجن قبل محاكمته، مضيفا "لذلك نحن قلقون". وأضاف مدير مركز "سكايز" أن نقيب المحامين اوعز لمحامي الدفاع عدم الادلاء بمعلومات للإعلام. جدير بالذكر أن قانون العقوبات اللبناني يجرم القدح والذم والتشهير بحق مسؤولين رسميين وقد تصل عقوبات المدانين بإهانة الرئيس أو العلم أو رموز الوطن، إلى السجن عامين اثنين. هذا واعتبرت "هيومن رايتس ووتش" أن هذه الأحكام تتنافى مع التزامات لبنان الدولية إزاء حماية حرية التعبير. وسبق للسلطات اللبنانية أن أوقفت ودانت أفرادا لانتقادهم سياسيين، لكنهم غالبا ما استفادوا من عفو أو من تخفيف للحكم لاحقا، ففي عام 2014 حكم على مبرمج معلوماتية لبناني بالسجن شهرين بتهمة إهانة الرئيس آنذاك ميشال سليمان، وألغيت إدانته لاحقا. المصدر: أ ف ب ياسين بوتيتي