تساهم الإجراءات الداعمة لأسواق المال والنظام المصرفي بصفة عامة، في تحسين أداء أسواق المال التي تستجيب جيدا لتوجهات ضخ السيولة.وتزداد التوقعات بنجاح الأسهم في استقطاب السيولة مع انحسار انعكاسات رفع أسعار الفائدة، والعودة التدريجية لأسعار الأسهم، إلى مستويات تستقطب المستثمرين الذين بدأوا التخفيف من حذرهم.ومن المتوقع أن يتواصل الدعم الكبير، الذي يوفره وضع السيولة على المستوى العالمي على مدى السنوات المقبلة أيضاً، بما يمثل سبباً قوياً يطمئن المستثمرين على مستوى العالم في ما يتعلق بعمليات التصحيح الطفيفة في الأسواق المالية العالمية التي بدأت تظهر منذ مدة.وبدأت البنوك المركزية في جميع أنحاء العام في تقييم تأثيرات ارتفاع نسب الفائدة الرسمية في الولايات المتحدة الأميركية على اقتصادات دولها.ومن المؤكد أن بعض هذه البنوك المركزية لن يتوجه نحو إضعاف نسق السيولة القوية، الذي اتبعه إذا لم يصبح التضخم خطرا حقيقيا بالفعل.وفي حالة تراجع معدلات الفائدة في العالم، على الأقل بالنسبة لهذا العام، ستظهر مساع لزيادة عائدات السيولة أو زيادة رأس المال.ومازالت الأسواق العالمية تلقى دعم السياسات المالية المرنة التي تتبعها معظم البنوك المركزية، وقد تساعد هذه السياسات المالية الميسرة على الحد من تأثيرات رفع مجلس الاحتياطي الفيديرالي الأميركي لأسعار الفائدة، والحد من أي مخاوف متعلقة بالزيادات في تقييمات الأسهم.وتضع التوقعات الخاصة بالعام المقبل معدلات التضخم في حدود 2 في المئة، وبمجرد تعديل هذا الرقم في ما يتعلق بمعدلات الفائدة طويلة الأجل في الولايات المتحدة فإننا سنصل إلى معدل فائدة حقيقي يبلغ 0.5 في المئة، بالمقارنة مع 1 في المئة للوقت الحالي.ولذلك نحن نتوقع أن تبقى البنوك المركزية داعمة بشدة للنمو الاقتصادي خلال العام المقبل، في الوقت الذي من المستبعد فيه أن تؤثر الزيادات التدريجية في معدلات الفائدة في الولايات المتحدة، تأثيراً كبيراً على السياسات الخاصة بأسعار الفائدة في بقية أنحاء العالم.وحتى في حالة زيادة بنوك مركزية أخرى لأسعار الفائدة بشكل رمزي، ستتراجع هذه النسب عند تعديلها للتضخم الموقت.وقد يكون الارتفاع الطفيف في نسب التضخم مع تراجع النسب الحقيقية للفائدة، هو كل ما يحتاجه المستثمرون في الفترة الحالية للتخفيف من حذرهم.وتمثل الظروف المالية العالمية الحالية مناخاً داعماً جداً للاقتصاد العالمي، وقد تساهم بطريقة إيجابية للغاية في النمو الاقتصادي العالمي على مدى العامين المقبلين.ومن المؤكد أن تراجع نسب البطالة حول العالم والتشغيل الكامل في الولايات المتحدة الأميركية، مع نسبة التضخم المنخفضة وتراجع نسب الفائدة الخاصة بالفيديرالي الأميركي إلى أقل من 1 في المئة، ستدعم ارتفاع نسق النمو الاقتصادي.ولا توجد أي مؤشرات على انعكاس مسار الإجراءات التحفيزية المالية، التي اتخذتها غالبية البنوك المركزية على مدى الأعوام الثمانية الماضية، إذ مازال كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنكلترا والمركزي الياباني تضخ الأموال في اقتصاديات دولها.ويستمر البنك المركزي الأوروبي بشراء قرابة 200 مليار دولار من السندات شهرياً، وهو ما يمثل سيولة مهمة يتم ضخها إلى المستثمرين على أساس شهري.وتواصل أيضاً بالإضافة إلى ذلك نسب الفائدة المنخفضة، دعمَ الأسواق المالية العالمية وتشجيع المستثمرين على شراء السندات والأسهم.ويملك المستثمرون والبنوك المركزية والشركات، بالإضافة إلى مدخرات الأسر سيولة عالية جداً، ويبحثون عن فرص جيدة لاستثمارها.ومن الممكن جداً أن يتواصل النسق التصاعدي في أسواق الأسهم العالمية، الذي بدأ في شهر نوفمبر من العام الماضي لمدة أطول، حتى إذا عرفت تقييمات الأسهم في بعض الأحيان ارتفاعاً.ومن الأفضل أن يتعامل المستثمرون في الأسهم بحذر مع الأسواق خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ولكن هذا لا يعني حدوث أي تغييرات في السيناريو التصاعدي لأسواق الأسهم المتوقع لبقية العام، إذ إن تحسن النمو الاقتصادي على المستوى العالمي ككل، وارتفاع أرباح الشركات فضلاً عن إمكانية حصول ارتفاعات طفيفة في معدلات الفائدة تجعل الأسهم أفضل استثمار يمكن التخطيط له.