بيروت: بولا أسطيح أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان توثيقها استخدام النظام السوري غازات يُعتقد أنها سامة، لنحو 17 مرة على الأقل في ثماني مناطق سورية منذ بداية 2014، ما يرفع عدد الهجمات الموثقة بالغازات السامة التي شنتها القوات الحكومية منذ اندلاع الأزمة في سوريا في عام 2011 إلى 47. وذلك وسط تصاعد الأصوات الدولية المطالبة بإجراء تحقيق أممي في ادعاءات استخدام الكلور السام وغيره في الغارات السورية. وأشارت الشبكة في تقرير بعنوان «الحكومة السورية والغازات السامة منذ عام 2012 حتى عام 2014»، إلى أن النظام السوري استخدم البراميل المتفجرة المحملة بغاز الكلور في أربع مناطق، هي كفرزيتا وتلمنس والتمانعة وعطشان في العام الحالي. وكان لمدنية كفرزيتا (في حماه) النصيب الأكبر، بعد أن قصفت خمس مرات بالبراميل المتفجرة في فترة لا تتجاوز العشرة أيام. وأوضحت الشبكة أن مجمل الهجمات ببراميل الكلور والغازات في العام الحالي أدى إلى مقتل 29 شخصا، بينهم أربعة أطفال وثلاث سيدات، وإصابة ما لا يقل عن 670 آخرين، فيما استقرت حصيلة ضحايا الغازات السامة في عام 2013 على 974 قتيلا و11830 مصابا. وفنّدت الشبكة تفاصيل كل الهجمات السابق ذكرها، معتمدة على روايات ناجين وشهود عيان وعلى معاينة صور وفيديوهات أرسلها ناشطون. وفي سياق متصل، أشارت صحيفة «الديلي تليغراف» البريطانية إلى أنها تمكنت من الحصول على عدد من العينات من التربة في ثلاثة مواقع شن الجيش السوري غارات عليها خلال الأيام الأخيرة، وأثبت تحليلها كيميائيا أنّها ملوثة بالكلور السام والأمونيا، «وهو ما يعد دليلا دامغا على أن الأسد يستخدم الأسلحة الكيميائية حتى الآن ضد المدنيين العزل». وأوضحت الصحيفة، في عددها الصادر أمس، أنه جرى الحصول على العينات بواسطة «أشخاص معروفين لها ومدربين للقيام بهذا الأمر، وأن التحليل أجري بمعرفة خبير مختص بشؤون الحرب الكيميائية». وذكّرت أن استخدام الغازات الخانقة أو السامة والتي يندرج تحتها الكلورين والأمونيا «جرى تجريمها دوليا، ومنع استخدامها في الحروب طبقا لمعاهدة جنيف، التي وقعت عليها سوريا»، موضحة أن الهجمات شنت بواسطة مروحيات، «وهي التقنية التي تمتلكها جهة واحدة في الحرب الأهلية السورية؛ وهي الجيش النظامي. ما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أنه لا علاقة لفصائل المعارضة بالموضوع». وأشار مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إلى أنّه لا يستطيع تأكيد استخدام الغازات السامة على الأراضي السورية في العام الجاري إلا مرة واحدة، في الثاني عشر من شهر أبريل (نيسان) الماضي. وذلك حين قصفت طائرات النظام السوري بلدة كفرزيتا ببراميل متفجرة تسببت بارتفاع دخان كثيف وروائح أدت إلى حالات تسمم واختناق، يُعتقد أنّه نتيجة غاز الكلور. وقال عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»: «لقد تأكدنا من هذا الهجوم بتواصلنا مع أطباء في المنطقة، لكن باقي المعلومات المتوفرة عن هجمات أخرى سمعناها من ناشطين من دون أن نتمكن من التأكد من صحتها لتوثيقها». وشدّد على «وجوب اعتماد الدقة في هذا المجال، نظرا لأن الخبراء الدوليين المتخصصين وحدهم يمكن أن يجزموا بهجمات مماثلة نظرا لارتداداتها دوليا». في موازاة ذلك، حثّ وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أمس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على إجراء تحقيقها حول ادعاءات بتنفيذ هجمات بالكلور في سوريا «في أسرع وقت ممكن»، مشددا على وجوب أن تُمنح البعثة القدرة على الوصول إلى كافة المواقع، وأن يسمح لها بإجراء تحقيقها من دون أي تدخلات أو تأخير. ورأى هيغ أنّه «على المجتمع الدولي أن يكون جاهزا لمحاسبة أي شخص استخدم الأسلحة الكيميائية على جرائمه». وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أعلنت الثلاثاء الماضي عن إرسال بعثة لتقصي الحقائق حول معلومات نقلتها دول غربية، أبرزها الولايات المتحدة وفرنسا، عن «شبهات» و«معلومات» عن لجوء النظام السوري لاستخدام غاز الكلور في قصفه مناطق تسيطر عليها المعارضة، لا سيما بلدة كفرزيتا. وأشارت بريطانيا إلى أنها مستعدة لتقديم أي مساعدة للمنظمة في تحقيقها في الادعاءات التي وصفتها بـ«المقززة». وكانت الولايات المتحدة أعلنت الأسبوع الماضي أن لديها مؤشرات على أن مادة كيميائية صناعية سامة قد استخدمت الشهر الماضي في سوريا في بلدة يسيطر عليها مسلحو المعارضة، مؤكدة أنها تعمل حاليا على تبيان الوقائع على الأرض. يُذكر أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة تعملان على تدمير الأسلحة الكيميائية السورية بعد اتفاق جرى التوصل إليه بين روسيا والولايات المتحدة العام الماضي، على خلفية حصول هجمات بأسلحة كيماوية في أغسطس (آب) الماضي على مناطق في ريف دمشق، واتهمت المعارضة السورية ودول غربية نظام الرئيس بشار الأسد بتنفيذها. ويوجه النظام السوري عند كل هجوم كيميائي أصابع الاتهام إلى مقاتلي المعارضة، واتهم منتصف الشهر الحالي «جبهة النصرة» بضرب سائل الكلور السام على بلدة كفرزيتا.