لا يزال الجدل مثاراً حول تطبيق عقوبة الإعدام –الموت شنقا- في مصر، حيث يطالب حقوقيون بإلغاء العقوبة على اعتبار أنها لم تؤثر على معدل الإجرام أو تقلل نسبة حدوثه بالمجتمع، وفق بيانات سابقة. وتعقيبا على مطالبات تطبيق عقوبة الإعدام في واقعة الرضيعة، يقول حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان (غير حكومية) إن "مناقشة إلغاء العقوبة من عدمه يتعذر الآن بسبب وقوع المجتمع تحت وطأة بشاعة الحادث غير المعتاد"، مطالباً بالكشف الطبي على الجاني نفسياً وعصبياً. ويضيف أبو سعدة، في تصريح للأناضول، أن معظم ممثلي الجماعات الحقوقية بمصر يطالبون بالتدرج في إلغاء عقوبة الإعدام، بحيث يتم إلغاء العقوبة من جميع الجرائم عدا القتل العمد، والقتل المقترن بالاغتصاب. ويوضح رئيس المنظمة أن هناك 105 جريمة يعاقب عليها القانون المصري بالإعدام شنقاً، مؤكداً أن ذلك يتعارض مع فلسفة العقوبة والتي تستهدف "الردع العام وليس الانتقام". في المقابل، يتمسك علماء دين بمصر، بعدم إلغاء عقوبة الإعدام، ومن بينهم مجدي عاشور، المستشار الأكاديمي لدار الإفتاء المصرية. وقال عاشور، في تصريحات صحفية سابقة، إن "نظام العقوبات الإسلامي يقر عقوبة الإعدام باعتبارها مشروعة من عند الله تعالي، ومن ثم فهي صالحة لكل زمان ومكان، حيث تحقق هذه العقوبة الأمن والاستقرار والعدالة الاجتماعية، وتردع المجرمين". ولم تتوقف أصداء الحادث في مصر حتى الآن في ظل تصاعد حالة الاحتقان إزاء المتهم وذويه بلغت حد حرق وتدمير محل إقامتهم، مقابل التعاطف مع الضحية الرضيعة وذويها. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.