جددت المملكة دعوتها لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل بسبب المخاطر التي تشكلها تلك الأسلحة للمنطقة والعالم بأسره والتهديد الذي تمثله للسلم والأمن الدوليين، مؤكدةً الدور الأساسي لمنظمة الأمم المتحدة في مجال جهود استتباب الأمن والسلم الدوليين وجهود نزع الأسلحة، لأن تلك القضايا تمثل وحدة متكاملة لا يمكن بدونها للعالم أن يعيش بسلام واستقرار. وأكد معالي المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي في كلمة المملكة التي ألقاها امس أمام اجتماعات اللجنة التحضيرية الثالثة لمؤتمر (المراجعة لمعاهدة حظر الانتشار النووي 2015م) المنعقد حاليًا بمقر المنظمة الدولية بنيويورك في الفترة من 28 ابريل وحتى 9 من شهر مايو من العام الجاري أن الجهود الدولية والإقليمية الرامية لنزع السلاح تبعث على الأمل والتفاؤل في زيادة الوعي العالمي للتخلص من جميع أنواع الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى لما تشكله من خطر أساسي على السلم والأمن الدوليين. وقال: إن المملكة العربية السعودية التي جعلت الالتزام بأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الشرعية الدولية ركيزتان أساسيتان في سياستها الخارجية تولي أهمية خاصة لتعزيز دور الأمم المتحدة في جميع المجالات لا سيما فيما يتعلق بقضايا السلم والأمن الدوليين ونزع السلاح إيمانًا منها بأن هذه القضايا تمثل وحدة متكاملة لا يمكن بدونها للعالم أن يعيش بسلام واستقرار". إسرائيل تعيق رغبة شعوب المنطقة في العيش في منطقة خالية من الرعب النووي وأشار معاليه إلى أن تعزيز مناخ السلم والأمن الدوليين يتطلب إرادة سياسية صادقة وعزيمة قوية من جميع الدول وعلى الأخص الدول الحائزة على الأسلحة النووية حتى يتم التخلص من الاعتماد على الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل كأدوات للأمن القومي. وبيّن السفير المعلمي أنه رغم أن العديد من المناطق في العالم شهدت نجاحات كبيرة في إقامة مناطق خالية من الأسلحة النووية بفضل تعاون دولها وإدراكها حتمية التعايش السلمي والأمن مع بعضها البعض إلا أننا نجد أن منطقة الشرق الأوسط لازالت تستعصي على الجهود الدولية والإقليمية لجعلها منطقة خالية من الأسلحة النووية. وأوضح أن استعصاء المنطقة على كل تلك الجهود يأتي بسبب رفض دولة واحدة في المنطقة هي إسرائيل لأي مسعى في هذا السبيل رغم توالي صدور قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1974م بجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وآخرها قرار مؤتمر المراجعة الذي صدر في عام 2010م والذي حدد العام 2012م تاريخًا لانعقاد مؤتمر جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية. وأعرب السفير المعلمي عن أسف المملكة العميق لأنه لم يتم اتخاذ أي إجراء ملموس منذ ذلك الوقت نحو تطبيق تلك القرارات ووضعها موضع التنفيذ، كما أعرب عن الأسف لتأجيل المؤتمر الخاص بجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى بسبب رفض إسرائيل ذلك المؤتمر الذي كان مقررًا أن يعقد في هلسنكي بفنلندا في نهاية عام 2012م، وجدد معاليه مطالبة المملكة وتأكيدها لضرورة عقد المؤتمر في أسرع وقت ممكن خلال عام 2014م حيث يعد ذلك ركيزة أساسية لمعاهدة عدم الانتشار النووي ولأن عقد المؤتمر مسؤولية المجتمع الدولي كله كما أن عدم إقامته يمثل إخلالاً بالالتزامات المتفق عليها في مؤتمر المراجعة في عام 2010م ويلقي بشكوك كبيرة على عملية التوافق والحلول التي يتم اتخاذها في إطار العلاقات المتعددة الأطراف في مجال نزع السلاح. وأوضح المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة أنه مما يدعو للأسف حقًا أن يتوافر إجماع دولي ورغبة إقليمية ملحة في جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وتقف إسرائيل حائلاً أمام تحقيق رغبة شعوب المنطقة في العيش في منطقة خالية من الرعب النووي. وعبر عن اعتقاد المملكة أنه من المفيد لمعاهدة حظر الانتشار النووي أن لا تشعر الدول بالقلق أو الشك في حكمة قبولها للتمديد اللانهائي للمعاهدة أو حتى انضمامها لها وهو شعور يتزايد ما دامت إسرائيل لم توقع على المعاهدة. وأبرز معاليه تأكيد المملكة أهمية استمرار المفاوضات بين مجموعة 5+1 وإيران حول برنامجها النووي من جانب ومفاوضات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران من الجانب الآخر على أن يكون هناك سقف زمني واضح لهذه المفاوضات. وطالب إيران بأن تقوم بطمأنة دول المنطقة والمجتمع الدولي بسلمية برنامجها النووي وبالتزامه بمعايير الأمن والسلامة من خلال السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقيام بمهامهم خلال زياراتهم للمنشآت النووية الإيرانية. وكرر السفير المعلمي تأكيد المملكة الحق الأصيل لجميع الدول في الحصول على التقنية النووية وتوظيفها للأغراض السلمية لذلك فهي أعلنت عزمها تطوير برنامج طموح لاستغلال الطاقة النووية للأغراض السلمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمحافظة على الموارد الهيدروكربونية القيمة للأجيال القادمة، وقال: إن المملكة ولخدمة أهدافها الإستراتيجية العليا فهي بصدد تخطيط برنامجها النووي السلمي بشكل يتوافق كليًا مع متطلبات الاتفاقية الدولية وتحت رقابة نظام الضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال مؤسساتها المختصة وعلى رأسها مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة التي تعد الخطط حاليًا لتطوير البنية التحتية اللازمة لإدخال هذه التقنيات وتوطينها مع الحرص على أن تتسم جميع خطواتها بالشفافية والوضوح".