البحر الميت (وام) اعتمد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعه أمس في منطقة البحر الميت بالأردن 17 مشروع قرار تمهيداً لرفعها للقادة العرب خلال قمتهم العادية الـ28 التي ستعقد غداً الأربعاء. وتتضمن المشاريع التي تم اعتمادها برئاسة وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي مشروع قرار يتعلق بقضية فلسطين والصراع العربي - الإسرائيلي، يؤكد التمسك والتزام الدول العربية بمبادرة السلام العربية، كما طرحت في قمة بيروت عام 2002، وعلى أن السلام العادل والشامل خيار إستراتيجي، وأن الشرط المسبق لتحقيقه هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية التي احتلت عام 1967، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير، وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، استناداً إلى القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وقرارات القمم العربية المتعاقبة، ومبادرة السلام العربية. كما أكد مشروع القرار مجدداً مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين، وإعادة التأكيد على حق دولة فلسطين بالسيادة على كافة الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية ومجالها الجوي ومياهها الإقليمية وحدودها مع دول الجوار. وتضمن مشروع القرار في شأن ترشيح إسرائيل لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن لعامي 2019 - 2020 التأكيد على رفض ترشح إسرائيل لعضوية مجلس الأمن باعتبارها قوة احـتلال مخالفـة لأحكام ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وفي ضوء استمرار سياساتها المعطلة للسلام والمستمرة في الاستيطان غير القانوني، وإجهاض حل الدولتين. وتضمن مشروع القرار تكليف الأمين العام للجامعة العربية والمجموعة العربية في نيويورك، وبعثات الجامعة العربية، باتخاذ كافـة التدابير اللازمة للحيلولة دون حصول إسرائيل «القوة القائمة بالاحتلال « على عضوية مجلس الأمن بما في ذلك التنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي في هذا الشأن وإجراء الاتصالات اللازمة مع الاتحاد الأوروبي ومجموعـة دول غـرب أوروبـا ودول أخـرى WEOG، والمجموعات الدولية الأخرى والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة، وجميـع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة لحشد التأييد الدولي اللازم لإجهاض هذا الترشيح. ورحب مشروع قرار بانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية اللبنانية، كخطوة حاسمة لضمان قدرة لبنان على مواجهة التحديات. كما أكد مشروع القرار حق اللبنانيين في تحريـر أو اسـترجاع مزارع شبعا، وتلال كفر شوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر، وحقهم في مقاومة أي اعتداء بالوسائل المشروعة.كما أكد الموقف الثابت بأن الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية، يتمثل فـي الحـل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية بما يلبي تطلعات الشعب السوري. وتضمن مشروع قرار حول «أزمة اللجوء السوري»، تكليف مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بوضع آلية محددة لمساعدة الدول العربية المجاورة لسوريا، والدول العربية الأخرى المضيفة للاجئين السوريين، وفق مبدأ تقاسم الأعباء بما يمكنها من الاضطلاع بالأعباء المترتبة على استـضافتهم مـن مختلـف الجوانب المادية والخدمة. وأكد مشروع القرار الخاص بتطـورات الوضـع فـي ليبيا مجدداً على الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، وعلى رفـض التدخل الخارجي كما دعا إلى حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا، وتأكيد دعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات بتاريخ 17 ديسمبر 2015 . وشدد مشروع قرار حول تطـورات الوضـع فـي اليمـن على أمن واستقرار ووحدة اليمن، وسلامة وسيادة أراضيه، والتأكيد علـى دعـم ومساندة الشرعية الدستورية متمثلة في فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئـيس الجمهورية اليمنية. كما أكد مشروع القرار على أن الحل السلمي في اليمن يستند إلى المرجعيات الـثلاث المتفـق عليهـا، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مـؤتمر الحـوار الـوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة القرار رقم 2216، والإشادة بجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد لاستئناف العملية السلمية بناء على المرجعيات المشار إليها. ... المزيد