أكد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صباح الدوسري أن حالات تأخر صرف الرواتب التي تسجلها وزارة العمل وتتابع ملفاتها لا ترتقي الى وصفها بالظاهرة، مشيرا في ذات الوقت الى أن مشكلة تأخر صرف الأجور ليست مشكلة خاصة بالسوق البحريني، بل هي وضع عام يشمل أغلب الدول وحتى دول مجلس التعاون.وقال في تصريح لصحيفة الأيام يوم أمس الإثنين إن الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها المنطقة نتيجة انخفاض أسعار النفط سيكون لها بلا شك أثر على سير عملية الاقتصاد وقد تتشكل مثل هذه المشكلات وتضرب بعض القطاعات، مؤكدا أنه على الرغم من ذلك إلا أن أوضاع السوق البحريني لازالت مطمئنة ولازالت تستطيع استيعاب العاطلين وتخلق الوظائف في مختلف القطاعات. وبين وكيل وزارة العمل أن اقتصاد البحرين قوي وقادر على التعاطي مع المنعطفات وذلك بسبب وجود قيادة حكيمة تستطيع إيصال سفينة المملكة الى بر الأمان، لافتا الى أن الأزمة الحالية التي تمر بها دول المنطقة هي أقل خطورة من الأزمة التي ممرنا بها في العام 2009 والتي تمكنا من تجاوزها.وقال: «من الطبيعي أن نسجل حالات لتأخر صرف الأجور في مثل هذه الأوضاع وهو أمر لا يقتصر على البحرين فقط، بل أغلب دول المنطقة تمر بظروف مشابهة»، مشيرا الى أن «الوزارة لا تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه المنعطفات وهي تتخذ اجراءاتها لإنعاش حركة التوظيف في مقابل هذه الظروف». وأشار وكيل وزارة العمل الى أن «وضع السوق الآن مطمئن جدا ونشهد الآن زيادة في حركة التوظيف، وهذا دليل على أن السوق قادر على انتاج الوظائف وأن الاقتصاد في البحرين قوي». وأوضح أن أغلب حالات تأخر صرف الأجور التي تسجلها الوزارة هي في قطاع الإنشاءات والمقاولات، مؤكد في ذات الوقت أن الوزارة تبذل جهودها في التواصل مع هذه الشركات بهدف ضمان وصول رواتب الموظفين. ولفت الى أن اجتماعات كثيرة عقدتها الوزارة مع بعض الشركات في هذا الصدد وقد تمكنا من الوصول الى حلول وتجاوزنا بعض الملفات، موضحا أنه في حالة وجود وظائف بديلة في السوق فإن الوزارة تجد الخيارات الواسعة في التعامل مع هذه الشركات المتعثرة سواء تطلب الأمر الاستفادة من خبرات الموظفين والعاملين ونقلهم الى وظائف في مؤسسات أخر أو غيرها من الخيارات المتاحة.