دبي (الاتحاد) واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئة بالمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها التاسع، من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، أمس، في مقر الأمانة العامة بدبي برئاسة سالم عبيد الشامسي رئيس اللجنة، مناقشة موضوع «حماية وتعزيز الإنتاج الغذائي والبحري»، وذلك بحضور ممثلي وزارة التغير المناخي والبيئة. حضر الاجتماع، ناعمة عبدالله الشرهان مقررة اللجنة، وخالد علي بن زايـد، وعبيد حـسن بن ركاض، فميا حضر الاجتماع وفد من وزارة التغير المناخي والبيئة برئاسة سلطان عبدالله علوان وكيل الوزارة المساعد للمناطق. وأفاد سالم عبيد الشامسي، بأن اللجنة تناقش موضوع «حماية وتعزيز الإنتاج الغذائي والبحري»، ضمن خطة عملها التي تضمنت عقد لقاءات مع ممثلي الجهات المحلية والاتحادية المعنية بمحاور الموضوع وهي: تعزيز سلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي، وحماية وتنمية المخزون السمكي والزراعي، والتوعية المجتمعية بأهمية استثمار الإنتاج المحلي في القطاع الزراعي والسمكي. وأشار إلى أن اللجنة ناقشت أمس مع ممثلي وزارة التغير المناخي والبيئة، الإنتاج الغذائي والحيواني والسمكي في الدولة، والاطلاع على جهود الوزارة في هذا المجال، فيما تم استعراض الملاحظات التي جمعتها اللجنة خلال اجتماعاتها السابقة مع الجهات ذات الاختصاص. وأشار إلى أن اللجنة اتفقت مع الوزارة على التركيز على نتائج البرامج والخطط التي تنفذها الوزارة لدعم الإنتاج الغذائي والحيواني والسمكي، وإبراز المقارنات الإحصائية لهذه البرامج لدراستها ومعرفة المعوقات التي تواجه تلك الجهود. من جانبها، قالت ناعمة عبدالله الشرهان مقررة اللجنة لهذا الاجتماع، إن اللجنة تناقش موضوع «حماية وتعزيز الإنتاج الغذائي والبحري»، ضمن اختصاصاتها الرقابية التي تشمل الشؤون الزراعية وتطويرها، والموارد المائية والثروة السمكية وتنميتها، وحماية البيئة ومكافحة التلوث، وضمن استراتيجية المجلس الوطني الاتحادي التي تعمل على تشجيع الصناعة الوطنية والمشاريع المتوسطة والصغيرة للمواطنين للحد من البطالة، وإتاحة فرص العمل للشباب. وأكدت أن تحقيق الأمن الغذائي، سواءً على المستوى العالمي أو الوطني ليس أمراً يسيراً، حيث إن هناك العديد من التحديات التي تواجه الدولة منها على سبيل المثال «الظروف المناخية ونقص الموارد المائية وطبيعة التربة»، ما يجعلها تعتمد وبشكل كبير على أسواق الغذاء العالمية، وفي ضوء تناقص المخزون السمكي وازدياد الطلب على الأحياء المائية تظهر الحاجة لتأمين المزيد من الاحتياجات الغذائية.