الرياض (أ ف ب) خفضت المملكة العربية السعودية، اكبر مصدر للنفط في العالم، الضرائب المفروضة على شركات إنتاج النفط في خطوة جوهرية تأتي قبيل إدراج عملاقة النفط السعودي «ارامكو» في السوق المالية. وحدد الأمر الموقع من قبل صاحب السمو الملكي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ضرائب الدخل على الشركات النفطية بين 50 و85٪، حسب قيمة استثماراتها، بعدما كانت ضريبة ثابتة بنسبة 85٪. وينص القرار على أن تكون الضريبة على الشركات التي تبلغ استثماراتها في المملكة أكثر من 375 مليار ريال سعودي، أي نحو 100 مليار دولار، 50٪. وحدد الأمر ضريبة الدخل على الشركات التي تبلغ استثماراتها بين 300 و375 مليار ريال بنسبة 65٪، و75٪ للشركات التي تبلغ استثماراتها بين 225 و300 مليار ريال، و85٪ للشركات التي تستثمر بأقل من 225 مليار ريال. وكتبت «ارامكو» على حسابها في تويتر عقب صدور القرار، أن الأمر الملكي يخفض معدل الضريبة المفروضة عليها من 85٪ إلى 50٪. واعتبرت أن الخطوة تدعم مساهمتها «في تنويع الاقتصاد وتنميته في المملكة، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030» التي أعلن عنها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وتقوم على مجموعة إجراءات إصلاحية لتنويع الاقتصاد المرتهن بشدة للنفط. وتنوي السعودية إدراج «ارامكو» التي تؤمن إجمالي إنتاج المملكة في سوق المال في 2018. وتعتزم المملكة طرح اقل من خمسة في المئة من اسهم الشركة للاكتتاب العام للمساعدة في إنشاء أكبر صندوق استثماري في البلاد. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن وزير الطاقة خالد الفالح، ترحيبه بالقرار الملكي، معتبرا أنه «يصب في مصلحة المملكة وأبنائها والأجيال القادمة». وشدد الفالح على أن أي انخفاضات في العائدات الضريبية تنشأ عن هذه الخطوة «سيتم تعويضها بتوزيع أرباح مستقرة من قبل تلك الشركات التي تملكها الدولة، وتدفقات مالية أخرى تدفع للحكومة بما في ذلك التدفقات الناتجة عن أرباح الاستثمارات». بدوره، رأى وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان، أن الأمر الملكي «لن يكون له أي تأثير سلبي على قدرة الدولة في تقديم خدماتها العامة للمواطنين»، معتبرا أنه «يدعم مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة على مستوى العالم». ويعاني الاقتصاد السعودي من انخفاض أسعار النفط. وفي نهاية 2016، أعلنت المملكة عن أول موازنة لها منذ الكشف عن خطة الإصلاح الضخمة، متوقعة أن تشهد موازنة 2017 عجزا بنحو 52.8 مليار دولار في تراجع كبير عن العجز الذي سجلته الموازنة السابقة وبلغ 79.1 مليار.