أوصت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في مجلس الشورى اليوم (الإثنين)، بإضافة فقرتين إلى نظامي السياحة والآثار والمتاحف والتراث العمراني، حول تضمين عقوبة التشهير، والحكم والقرار الصادر بتوقيع أي من العقوبات المنصوص عليها في النظامين. وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الأعضاء طالبوا خلال مناقشة توصيات اللجنة بالتأني ودرس إدراج عقوبة التشهير، وقال عضو إن عقوبة التشهير مشابهة لعقوبة السجن لذلك لابد أن تكون المخالفة جسيمة، ورأى آخر أن يتاح لمن أُوقعت عليه عقوبة التشهير الاعتراض لدى القضاء قبل تطبيقها. وأيد عضو إدراج العقوبة باعتبارها رادعة ومهمة لصناعة السياحة في المملكة ولفت النظر إلى أن وجود عدد من الأنظمة الدولية الخاصة بالسياحة التي تقر التشهير. ومنح المجلس اللجنة مهلة لدرس مقترحات الأعضاء وتقديم توصياتها في جلسة مقبلة. صناعات الطاقة الذرية المتجددة طالب مجلس الشورى مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بتوفير البيئة التنافسية الداعمة والبرامج التكاملية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بصناعة الطاقة الذرية والمتجددة، بهدف توفير بيئة استثمارية ملائمة تساهم في رفع مستوى إمدادات الطاقة واستدامتها وتمكين صناعتها الحالية والمستقبلية. وطالب المجلس المدينة بعد استماعه إلى توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن التقرير السنوي للمدينة، بالإسراع في إنشاء الموقع المخصص لاختبار تقنيات الطاقة الشمسية وتطبيقاتها لمعرفة مدى مناسبتها للأجواء في المملكة، والعمل على زيادة المحتوى المحلي في عمليات تصميم وبناء وإدارة وتشغيل محطات الطاقة الذرية والمتجددة.  ودعا المجلس المدينة إلى التعاون والتنسيق مع الجامعات الوطنية في تخصصات علوم وهندسة الذرة في مجال الأبحاث النووية وتأهيل المتخصصين في الهندسة النووية، إضافة إلى العمل على اختيار مواقع مشروعاتها في مجال توليد الطاقة بما لا يؤثر سلباً على البيئة والمجتمعات المحيطة، وتضمين معلومات الخطوات الفعلية التي تتخذها لإدخال الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني في تقاريرها. خطة بحثية في مجال صحة العيون أوصت لجنة الصحة التابعة لمجلس الشورى، مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع خطة بحثية وطنية متكاملة لدرس صحة العيون في المملكة، ووصف الوضع الراهن، وتحديد الاحتياجات الفعلية للمجتمع، والتوسع في البرامج الأكاديمية والتدريبية في التخصصات الطبية الدقيقة لسد النقص الحاصل في الكوادر الطبية في هذه المجالات. وطالبت اللجنة بالتأكيد على ما ورد في إحدى فقرات قرار المجلس رقم 175/73 التي تنص على «التوسع في برنامج التعاون الطبي المشترك لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، ليشمل أكبر عدد من المستشفيات في المملكة، وتذليل الصعوبات التي تكتنف هذا التوسع». وأشار عضو خلال المناقشات إلى ضآلة نسبة الممرضين السعوديين العاملين في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، وأكد آخر على إلى تأخر إنجاز عدد من مشروعات المستشفى. وقال عضو إن ارتباط 10 إدارات في المدير العام التنفيذي للمستشفى يقلل من كفاءة الأداء الإداري، وعضو طالب آخر بالشروع في برنامج وطني لتعزيز صحة العيون والوقاية من أمراضها، فيما أشادت إحدى العضوات بالخدمات التي يقدمها المستشفى وطالبت في الوقت نفسه بالتركيز على مرض «الجلوكوما» بالتنسيق مع الجهات المعنية لنشر الوعي والتعريف بهذا المرض، مشيرة إلى أن آخر مسح وطني عن مرض العيون أجري منذ ثلاثة عقود ودعت إلى تحديث المعلومات عنه. من جهته، طالب أحد الأعضاء بتطوير قسم الطوارئ والإسعاف في المستشفى ليتمكن من استقبال الحالات والتعامل معها خصوصاً الحالات التي لا تتطلب تنويم، مشيراً إلى أنه لا يوجد في قسم الطوارئ سوى طبيبين لا يمكنهما متابعة المراجعين بالشكل المطلوب، وشدد أحد الأعضاء بدعم قسم التوعية والتثقيف المجتمعي للتعريف بأمراض العيون، وأكد آخر على أهمية إعادة النظر في قياس مؤشرات الأداء للتأكد من مطابقتها لمؤشرات الأداء الدولية. ووافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدرس آراء ومقترحات الأعضاء والعودة وتقديم وجهة نظرها في جلسة مقبلة.     تعديل لائحة المدارس الأجنبية واتفاقات توظيف العمالة المنزلية وافق مجلس الشورى على تعديل أدخلته الحكومة على المادة التاسعة من لائحة المدارس الأجنبية، الذي ينص على أنه «في حال انتهاء الغرض من المدرسة أو إلغاء ترخيصها يقوم المجلس بالإشراف على تصفية المدرسة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة». وأوصت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، المجلس بالموافقة على اتفقاين في مجالي توظيف العمالة والعمالة المنزلية مع مملكة كمبوديا، فيما رأي عدد من الأعضاء وتناولوا أهمية ضمان وجود العقد للمستقدمين للعمل في المملكة، وطالبوا بتعديلات وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدرسها والعودة بوجهة نظرها للمجلس.