باريس - (أ ف ب): طالبت النيابة العامة الفرنسية أمس الاثنين بإنزال حكم ثالث بالسجن المؤبد على الثوري الفنزويلي إيليتش راميريز سانشيز المعروف باسمه الحركي كارلوس، بعد إدانته بارتكاب اعتداء دامٍ وقع في باريس في 1974. وينفي كارلوس البالغ 67 عاما، تورطه في الهجوم على متجر في باريس ادى إلى مقتل شخصين واصابة 34 اخرين في 15 سبتمبر 1974، وهو يمضي حكمين بالسجن المؤبد في فرنسا منذ أوقفته الأجهزة الفرنسية في السودان في 1994. ويشكل الاعتداء على متجر «دراغستور بوبليسيس» العملية الأقدم التي يحاكم عليها كارلوس أمام القضاء الفرنسي، والأخيرة التي سيحاكم بسببها في هذا البلد، حيث يمثل امام المحكمة منذ 13 مارس. ففي الخامس عشر من سبتمبر 1974 ألقى رجل قنبلة يدوية من مطعم في الدور الأول من المتجر على باحة المتجر، الا ان كارلوس ينفي أن يكون هو منفذ هذا الاعتداء. وقال المدعي ريمي كروسون دو كورمييه أمام محكمة الجنايات الخاصة في باريس أمس الاثنين إن «جميع الادلة التي جمعت في إطار هذا التحقيق تشير إليه». وخلال المحاكمة التي استمرت أسبوعين قال كارلوس إنه يجب ألا يطلب منه الشهادة ضد نفسه، مضيفا أنه «كقيادي في المقاومة الفلسطينية» التي شن باسمها عملية خطف رهائن من أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في فيينا في 1975، قد يواجه الموت في حال كشف معلومات عن هذه العمليات. وبعد إلحاح من القاضي فرانسوا سوتيت، قال كارلوس «ربما أكون أنا، ولكن لا دليل على ذلك». أضاف الفنزويلي الهزيل الذي بدا باسما وانيقا «لم يقم أحد بإعدامات أكثر مني في المقاومة الفلسطينية. لكنني الوحيد الناجي. في جميع المعارك يقع ضحايا عرضيون، وهذا مؤسف». ويقر كارلوس الملقب بـ«ابن آوى» بمسؤوليته عن مقتل 1500 شخص لصالح منظمته و80 بيديه، لكنه ينفي تحمله اي مسؤولية في الاعتداءات التي وقعت في فرنسا. وسعى النائب العام اثناء مرافعته إلى الرد على الانتقادات بسبب تأخير هذه المحاكمة التي طالت إجراءاتها وبدأت جلساتها بعد 43 عاما على الوقائع. وقال «يقولون انها قضية قديمة جدا منفذها سبق ان ادين، ويتهموننا بالتعنت القضائي واهمال الحق في النسيان. لكن باسم الحقيقة واحترام الضحايا وإرادة تطبيق قوانين الجمهورية، من الواجب المقاضاة حتى بعد هذه الفترة الطويلة التي آسف لها»، رافضا اتهام الدفاع بان المحاكمة سياسية. كما تحدث عن عناصر الإثبات مشيرًا إلى أبحاث المحققين في القنبلة اليدوية المستخدمة في الهجوم مؤكدا «انها من المجموعة نفسها» التي عثر عليها لدى عشيقة للمتهم والمستخدمة اثناء عملية خطف رهائن نفذها الجيش الحمر الياباني المقرب من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي انتمى إليها كارلوس. كما استند النائب العام إلى شهادات مقربين ورفاق سلاح سابقين لكارلوس، وعشيقته امبارو سيلفا ماسميلا ويواكيم كلاين من الخلايا الثورية الألمانية وهاروو واكو من الجيش الحمر الياباني، الذين أكدوا جميعا انه اقر لهم بانه منفذ هجوم «دراغستور». كما اعتبر النائب العام ان المقابلة التي اجراها كارلوس مع مجلة الوطن العربي في نهاية 1979 واعترف فيها بأنه القى القنبلة اليدوية «رواية مفصلة يطرح فيها كارلوس تفسيرات لم يكن ممكنا للصحفي معرفتها» ولو انه نفى لاحقا إجراء هذه المقابلة. يعتبر الفنزويلي نفسه «ثوريا محترفا» لصالح القضية الفلسطينية والكتلة الشرقية سابقا ولنفسه، وسبق ان صدر عليه حكمان بالسجن المؤبد لقتله ثلاثة اشخاص بينهم شرطيان في 1975 في باريس، واربع عمليات تفجير اسفرت عن سقوط 11 قتيلا ونحو 150 جريحا في 1982 و1983 في باريس ومارسيليا وفي قطارين. ويتوقع صدور الحكم في المحاكمة الجارية اليوم الثلاثاء.