خلص تقرير خاص بالسوق الموازية (نمو) إلى أنه رغم كون المملكة هي أول دولة في منطقة الخليج تطلق سوقاً موازية، إلا أن مثل هذه الأسواق موجودة منذ سبعينيات القرن الماضي في العديد من الاقتصادات الناضجة. وأفضل مثال لسوق موازية هو سوق المال ببورصة ناسداك الأميركية، وسوق الاستثمار البديل في مؤشر فاينانشيال تايمز البريطاني. وأوضح التقرير أن استنساخ نجاح بعض الأسواق الموازية الأكثر رسوخاً لن يكون بالأمر السهل. ويشير مثال السوق الموازي "نيور" في ألمانيا إلى مدى الضرر الذي يمكن أن يسببه عدم وجود مراقبة كافية أو تدقيق في الصفقات التجارية المتصلة بالشركات المدرجة في السوق، وقد أدت جميع تلك العوامل إلى تدهور ثقة المستثمرين في الأسواق. ويرى التقرير أن هيئة السوق المالية السعودية وضعت قواعد دقيقة جداً ومفصلة تحكم انطلاق السوق الموازي "نمو"، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن هذه القواعد تعتبر أكثر مرونة من القواعد المطبقة في السوق الرئيسي "تاسي"، إلا أنها لا تزال أشد صرامة من مثيلاتها العالمية، مما يؤكد الأولوية التي تعطيها هيئة السوق المالية لوضع قواعد سليمة وواضحة قبل الاستعجال بالتنفيذ. وأشار التقرير أنه على الرغم من أن سوق "نمو" مفتوح لجميع أنواع الشركات، إلا أننا نتوقع أن يزداد عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ستدرج في السوق، تماشياً مع مبادرات الحكومة الرامية إلى زيادة مساهمة تلك الشركات في الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد المملكة. ويعتبر برنامج "مشاركة" أحد الأمثلة للمبادرات التي تستهدف تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في مرحلة التأسيس. يهدف برنامج مشاركة إلى تطوير نظام يجعل جميع أنواع رأس المال المطلوبة لجميع مراحل دورة حياة الشركات الصغيرة والمتوسطة متاحة على أساس قواعد الشريعة ويختم التقرير بقوله: "إذا نظرنا إلى برنامج مشاركة و"نمو" سوياً، سندرك التوجه الاستراتيجي لسياسة الحكومة في محاولتها إيجاد مسار للشركات الصغيرة والمتوسطة تستطيع من خلاله التطور من مرحلة التشغيل إلى أن تصبح شركات يتم إدراجها في سوق الأسهم".