أوصى المشاركون في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي استضافته إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من (22 – 23 مارس/ آذار 2017)، ببدء تنفيذ شبكة الاتصال الحكومي العربية، ويكون مقرها الدائم مدينة الشارقة ولها مكاتب تمثيل في كافة الدول الأعضاء، وتأسيس لجنة عربية مشتركة مهمتها تقديم الدعم وإطلاق المبادرات التي من شأنها تحفيز برامج الاتصال الحكومي الداعمة لجهود الدول العربية نحو تحقيق التنمية المستدامة. وأوصى المنتدى بحزمة مبادرات تنفيذية تستهدف تفعيل المشاركة المجتمعية وتدعم البحث العلمي والبيئة والإعلام وتهتم بالأطفال والشباب وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. ولفت إلى ضرورة تطبيق آليات حديثة وعصرية لتقييم حالة الرأي العام السائدة وانطباعات الجمهور حول البرامج والأنشطة الحكومية التوعوية ومدى تأثير أنماط الاتصال القائمة. وطالب المشاركون بضرورة بذل المؤسسات الرسمية للمزيد من الجهود الرامية لتعزيز وجودها بشكل مؤثر على منصات التواصل الاجتماعي، التي باتت اليوم الأكثر تأثيراً على أنماط تفكير أفراد المجتمع، وتوظيف المزيد من الكوادر الشابة الأكثر قدرة على التعاطي مع أنماط الاتصال الحديث. كما أوصى المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بتفعيل المشاركة المجتمعية من خلال الأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام في إيجاد برامج تنموية تحقق تنمية مستدامة للمجتمعات، والاهتمام بالمحتوى الإعلامي الداعم لجهود التنمية الشاملة والقيم الإنسانية. وخرجت ورشة مجلس شورى الأطفال بتوصية في محور الاستدامة وتقترح وضع منبه ذكي على أبواب المنازل للتنبيه عن مصادر الطاقة غير المطفأة قبل الخروج، وفي محور القضاء على الفقر دعم مشروعات الأسر المنتجة من البلدان الفقيرة بدلاً من الدعم المالي المباشر للحكومات. وفي محور التعليم إنشاء صندوق تعليم الأطفال الخيري لدعم وتعليم الأطفال الفقراء في العالم. كما دعا المنتدى الدولي للاتصال الحكومي إلى إطلاق «حلقات تنمية» على مدار العام لمتابعة الحوار حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة. واستخدام أساليب مبتكرة وجديدة والتأقلم مع تغير أنماط تواصل الجمهور وذلك لضمان إيصال الرسائل والتفاعل معهم. ونبّه المنتدى إلى ضرورة زيادة عدد الكوادر الإعلامية المتخصصة بالشئون البيئية والتغير المناخي في مختلف وسائل الإعلام، وفتح مساحات أوسع لهذه القضايا المحورية، وتأهيل الإعلاميين المتخصصين بشكل دوري لضمان مواكبتهم لآخر التطورات العالمية في هذا الشأن. وضرورة تبني أجهزة الاتصال الحكومي للشفافية كنهج في عملية التعاطي مع كل الأزمات والتحديات البيئية.