شدد رئيس لجنة القطاع السياحي بغرفة تجارة وصناعة البحرين سفيان خالد المؤيد، على أهمية التشاور مع الغرفة كممثل للقطاع الخاص قبل إصدار أو تنفيذ أية قرارات، خاصة في ظل التوجيهات المستمرة من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الداعية إلى ضرورة التنسيق مع أصحاب الشأن عند اتخاذ أي قرار أو إجراء، جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته اللجنة ببيت التجار بحضور جمعية السفر والسياحة البحرينية، إلى جانب عدد من أصحاب مكاتب السفر والسياحة والمهتمين بقطاع السياحة في مملكة البحرين وذلك لمناقشة العوائق التي تواجه هذ المكاتب. وأكد المؤيد على أهمية دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة والتي تشكل النسبة الأكبر من المؤسسات العاملة في البلاد وتلعب دوراً حيوياً في دعم الاقتصاد المحلي، ومراعاة مكاتب السفر والسياحة في المملكة، معرباً عن خالص اعتزازه وتقديره للدعم المستمر الذي يحظى به قطاع السفر والسياحة في مملكة البحرين من لدن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر. وتم خلال اللقاء التطرق إلى القرار رقم (12) لسنة 2016 الصادر من وزير المواصلات والاتصالات بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الطيران المدني الصادرة بالقرار رقم (21) لسنة 2013، والذي نص على تعديل المادة (38) من اللائحة التنفيذية بأن يلتزم وكلاء المشغل الجوي ومكاتب السفر عند تقديم طلب الترخيص ببيع وتسويق خدمات النقل الجوي أو تجديده، بتقديم خطاب ضمان مصرفي بقيمة عشرة آلاف دينار (10.000 دينار بحريني فقط) قابل للتسييل من دون قيد أو شرط لصالح شئون الطيران المدني، وتستخدم قيمة هذا الضمان لاستيفاء أي مخالفة لشروط الترخيص بدون ذكر نوعية تلك المخالفات او الشخص الذي يحدد مبلغ المخالفة، حيث أعرب عدد من أصحاب مكاتب السفر والسياحة عن استيائهم الشديد إزاء تطبيق هذا القرار، مشيرين إلى أهمية التراجع في تطبيق القرار الذي سيوثر بشكل سلبي كبير على مكاتب السفر والسياحة في البلاد، والنظر في ايجاد الحلول البديلة كزيادة اعداد المفتشين لدى الجهات المعنية، واللجوء إلى القضاء البحريني في حال المخالفة والذي سوف يسهم في تحقيق النتائج المرجوة دون إلحاق تأثيرات سلبية على مكاتب السفر والسياحة. وقال المؤيد: «نتفق مع شئون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات في العديد من النقاط منها حماية المستهلك، والحد من المخالفات، وتنظيف السوق من المتلاعبين كممارسة البيع في مكاتب غير مصرحة على سبيل المثال»، لافتاً إلى أن منظمة السفر العالمية «الأياتا» قد صنفت البحرين بأنها من أقل الدول المخالفة في القطاع على مستوى منطقة الشرق الأوسط وهو ما يستوجب اعادة النظر في قرار الزام مكاتب السفر والسياحة بتقديم ضمان مصرفي بقيمة عشرة آلاف دينار. وبدورهم اقترح أصحاب مكاتب السفر والسياحة ضرورة وضع بنود للمخالفات يتم فيها تحديد قيمة المخالفة ونوعها، حيث أن تقديم ضمان مصرفي بقيمة عشرة آلاف دينار يعتبر ضخم خاصة في ظل انخفاض المخالفات بالقطاع في مملكة البحرين بشهادة من منظمة السفر العالمية «الأياتا»، داعين الجهات المعنية إلى ضرورة التأني في اتخاذ مثل هذه القرارات لدعم قطاع السفر والسياحة والاقتصاد المحلي بشكل عام. واختتم الإجتماع بالتصويت على عدد من الخطوات التي سيتم اتخاذها بهذا الشأن خلال الفترة المقبلة من جانب مكاتب السفر والسياحة بهدف ايجاد الحلول المناسبة حول هذا الموضوع بما يراعي وضع السوق المحلي.