كشف شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الإثنين، عن صدور قرار مجلس إدارة الهيئة بشأن ضوابط التعامل على الأوراق المالية المقيدة قيدًا مزدوجًا أو الصادر مقابلها شهادات إيداع مصرية، مشيرًا إلى أن هذه الضوابط تتمثل أنه في حال رغبة مالكى شهادات الإيداع المصرية في تحويلها إلى أسهم، يجب القيام بتسجيل الأسهم في حساب بنك الإيداع كمالك مسجل، وبيع هذه الأسهم في البورصات الأجنبية من خلال حسابات شركة مصر للمقاصة لدى أي من أمناء الحفظ الدوليين، وعليها تسليم قيمة بيع الأسهم أو أي مستحقات نقدية أخرى للعميل داخل جمهورية مصر العربية وبنفس عملة الشراء من خلال أحد البنوك.
وأوضح رئيس الهيئة أن هذا التنظيم جاء للتعامل مع حالات إلغاء شهادات إيداع مصرية، ومن ثم إتاحة الفرصة لحامل السهم الأجنبي لبيعه ببورصة فى الخارج، حيث أن القرارات السارية لا تتيح لشركات الوساطة فى الأوراق المالية التعامل لصالح عملائها فى الخارج.
وأشار شريف سامى إلى أن القرار رقم ( 29 ) لسنة 2017 تضمَّن أيضًا ما هو معمول به فى شأن الأوراق المالية المقيدة قيدًا مزدوجًا بإحدى البورصات المصرية بإمكان البيع بالبورصة الأجنبية، على أن يتم ذلك عن طريق حسابات شركة مصر للمقاصة، وأن يتم تسليم ناتج التعامل للعميل داخل جمهورية مصر العربية وبنفس عملة الشراء من خلال أحد البنوك.
ويجوز خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ بيع الورقة المالية بالبورصة الأجنبية إخطار شركة مصر للمقاصة بتوجيه ناتج عمليات البيع في إعادة شراء ذات الورقة المالية أو شراء ورقة مالية أخري تنطبق عليها نفس شروط القيد المزدوج بين البورصة الأجنبية التي يتم التعامل بها وإحدى البورصات المصرية.