قال الدكتور محمود عبدالمقصود، رئيس الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية: إن نسبة الأدوية منتهية الصلاحية، لا تزيد على ٢٪، من جملة سوق الدواء وهناك من يسيئ لسمعة الدواء المصرى لصالح الأجنبى مدعيا أنه «مغشوش». وأضاف رئيس الشعبة، فى تصريحات صحفية أمس، أن قرار وزير الصحة باسترجاع الأدوية منتهية الصلاحية لا يوجد به آليات لتنفيذه على شركات الأدوية، وأن استرجاع الأدوية منتهية الصلاحية بنسبة ٨٪، من جملة مسحوبات الصيدلى يفيد الصيدليات الكبرى فقط، ولكن لا تستفيد منه الصيدليات الصغيرة فى القرى والريف وغيرها لأن مسحوباتها ضعيفة.
وأشار الدكتور محمد حلمى، إلى أن هناك عددا من شركات الأدوية والتوزيع خفضت نسب استرجاعها من الأدوية منتهية الصلاحية إلى ٢ و٣٪، رغم صدور قرار وزير الصحة باسترداد الأدوية منتهية الصلاحية، وهذا يعد مخالفة للقرار وتجب محاسبة المخالفين.
وحول بيع الدواء بسعرين داخل الصيدليات، قال رئيس شعبة الصيدليات: إنه تسبب فى أزمة بين المريض والصيدلى وحدث بسببه العديد من المشاكل والشعبة ستواجه قرار البيع بسعرين داخل الصيدليات من خلال إرجاع الدواء المدون عليه السعر القديم، واستبداله بدواء مدون عليه السعر الجديد، وإذا لم توافق الشركات سنتوقف عن التعامل معها، وسنبدأ بالشركات التى تقود غرفة صناعة الدواء، محذرا شركات صناعة الأدوية، من قيادات غرفة صناعة الدواء التى تقودها إلى الهلاك، الذين يمشون خلف وزير الصحة ونقابة الصيادلة، ويضيعون مصالح المرضى ويخلقون عداوة بين الصيدلى والمريض.
وحول استمرار وجود نواقص فى الأدوية، قال محمود عبد المقصود: إن كل دواء له ١١ مثيلا فى الصيدليات، وأن الطبيب يكتب النوع الذى يراه وفى حالة عدم وجوده لا بد من كتابة المثيل له، والمشكلة فى تخريب سمعة الدواء المصرى بالحديث عن أنه «مغشوش» وما إلى ذلك مما يجعل المريض يبحث عن الدواء المستورد ثقة فيه.