إقرار نسب ضريبة الدخل الجديدة على شركات النفط والمواد الهيدروكربونية في السعودية لا يحمل أيّ تأثيرات سلبية على قدرة البلاد على تقديم خدماتها وتحفيز الاستثمار.العرب  [نُشر في 2017/03/28، العدد: 10585، ص(11)]قرارات ملكية تصب في صالح اقتصاد السعودية الريـاض – أعلنت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أمس أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر أمرا ملكيا بفرض وعاء ضريبي على من يعمل في إنتاج النفط والمواد الهيدروكربونية داخل البلاد. وقضى الأمر الملكي بإعادة توزيع نسبة ضريبة الدخل المفروضة على شركات النفط الحالية أو المحتملة في البلاد، تتناسب عكسيا مع حجم الاستثمارات الرأسمالية وتتراوح بين 50 إلى 85 بالمئة وفق حجم استثمارات الشركات العامة في مجال النفط. كما فرض ضريبة بنسبة 50 بالمئة على دخل الشركة التي يزيد إجمالي استثماراتها الرأسمالية في القطاع النفطي في البلاد عن 100 مليار دولار. وستكون الضريبة بنسبة 65 بالمئة للشركة التي يبلغ إجمالي استثماراتها الرأسمالية في السعودية ما بين 80 مليار دولار وحتى 100 مليار دولار، بينما ستبلغ الضريبة نسبة 75 بالمئة للشركات التي يبلغ إجمالي استثماراتها الرأسمالية بين 60 إلى 80 مليار دولار. وتبلـغ 85 بالمئة للاستثمارات الرأسمالية التي لا تزيد عن 60 مليار دولار. وقال وزير المالية محمد الجدعان أمس إن إقرار نسب ضريبة الدخل الجديدة على شركات النفط والمواد الهيدروكربونية العاملة في السعودية لا يحمل أيّ تأثيرات سلبية على قدرة البلاد على تقديم خدماتها وتحفيز الاستثمار. وأوضح أن أيّ انخفاض في إيرادات الضرائب المفروضة على شركات النفط سيتم تعويضه بتوزيع أرباح مستقرة من قبل تلك الشركات التي تملكها الدولة، وتدفقات مالية أخرى تُدفع للحكومة بما في ذلك التدفقات الناتجة عن أرباح الاستثمارات”. واضاف أن “القرار الملكي يحمل في أبعاده الاستراتيجية، مصلحة السعودية ورفاهية أبنائها ومستقبلهم”. وكانت السعودية تستقطع ضريبة دخل نسبتها 85 بالمئة من صافي دخل أرامكو، والتي ستنخفض بموجب النظام الجديد إلى 50 بالمئة.