حزب الله يواجه العقوبات بفتح معركة مع المصارفقال محللون لبنانيون إن جماعة حزب الله اللبنانية وسعت نطاق الحرب التي تخوضها ضد المصارف اللبنانية. وأكدوا أنها تبدو معركة مستميتة لمقاومة الإجراءات والمعايير المصرفية التي تحاول اجتثاث أذرعه داخل النظام المصرفي اللبناني.العرب شادي علاء الدين [نُشر في 2017/03/28، العدد: 10585، ص(11)]هجوم على آخر قلاع الاقتصاد اللبناني بيروت – دخلت الحرب التي يخوضها حزب الله اللبناني ضد المصارف اللبنانية وتعددت جبهاتها لتصل إلى مطالبة المصارف بتمويل سلسلة الرتب والرواتب من أرباحها. وأطلق عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب نواف الموسوي مؤخرا سلسلة جديدة من الانتقادات المنددة بالمصارف خلال احتفال تأبيني أقيم في حسينية بلدة رشاف الجنوبية جملة. وقال الموسوي “لماذا تحاول المصارف عبر أكثر من طريق تفادي أن يصل المجلس النيابي إلى وضع قانون ينص على ضريبة على الأرباح التي تجنيها المصارف لا التي يجنيها المودعون، وهم بأنفسهم قد اعترفوا أنهم في عام 2014 ربحوا 1.7 مليار، وهو رقم قد يكون أكثر من ذلك بكثير في عام 2016”. وطالب المصارف بأن تمول سلسلة الرتب والرواتب مشيرا إلى أنها “تحقق أرباحا أسطورية فلا يوجد بنك في العالم يربح كما تربح المصارف اللبنانية، وليس هناك من فوائد في العالم مثل الفوائد التي تفرضها المصارف اللبنانية”. وكانت المصارف اللبنانية قد حققت من خلال الهندسة المالية التي قام بها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أرباحا استثنائية تقدر بحوالي 6 مليارات دولار في عام 2016.لويس حبيقة: ضرب الثقة بالمصارف اللبنانية يقوض التحويلات المالية من وإلى لبنان وكان وزير المال علي حسن خليل قد اتهم المصارف بالسعي إلى تعطيل إقرار سلسلة الرتب والرواتب لتجنب رفع الضريبة على أرباحها، واتهمها بمحاولة رشوة وزارة المال والدولة اللبنانية بمبلغ مليار دولار، كما أعلن عن سعيه لسن قانون يسمح بفرض ضريبة على أرباحها الاستثنائية. ويشكل هذا البعد المتعلق بالسلسلة البعد المعلن من الصراع، ولكن الجانب الأعمق يكمن في حزمة العقوبات المتوقع أن تجددها الولايات المتحدة الأميركية على المصارف اللبنانية تحت عنوان مكافحة تمويل المجموعات الإرهابية المرتبطة بإيران. ويثير القبض على رجل الأعمال اللبناني قاسم تاج الدين على خلفية تمويل حزب الله والشروع في تسليمه إلى الولايات مخاوف حزب الله، ويشكل أحد العوامل التي تقف وراء رفع وتيرة اشتباكه مع المصارف في الآونة الاخيرة. وقال الخبير الاقتصادي لويس حبيقة إن الحملة التي يطلقها حزب الله ضد المصارف “تضر بالمصارف وبالاقتصاد اللبناني ككل وتهدد الانتظام المالي والأمان الاجتماعي في كل البلد”. وانتقد حبيقة طريقة إدارة حزب الله للأزمة مع المصارف مشددا على أن “معالجة الأمور لا تكون عبر شن الحملات وإطلاق الاتهامات، بل يمكن معالجة الأمور عبر مصرف لبنان ورئاستي الجمهورية والحكومة وفي إطار من السرية، لأن أي صراع علني مع المصارف يضر بالجميع”. وحذر حبيقة من أن يؤدي الضغط المتزايد على المصارف إلى ضرب هذا القطاع الحيوي. وأشار حبيقة إلى أن “سعي حزب الله إلى إدخال المصارف في إطار المعركة التي يخوضها لمواجهة العقوبات الى خسارة عامة تطاله وتطال جمهوره”. وشدد على أنه ليس من مصلحة الحزب “أن يصار الى تفكيك بنية القطاع المصرفي، بل إن مصلحته تقضي ببقاء القطاع فاعلا وقويا”. وقال عن هذا الصراع “قد يطال سمعة المصارف اللبنانية ويؤدي لتبدد الثقة بهذا القطاع، ويمكن أن يؤدي إلى ارتفاع وتيرة ونوع العقوبات المفروضة على لبنان، ما قد يخلق أزمة كبيرة تطال كل ما يخص التحويلات المالية من وإلى لبنان”.غالب أبو مصلح: زيادة الضغط على حزب الله يمكن أن تؤدي إلى إفلاس لبنان واستبعد حبيقة أن سعي حزب الله لتغيير بنية النظام المصرفي والمالي. وأكد أنه “يسعى لتسيير أعماله، وهو يعلم أنه لا يستطيع تغيير هيكلية النظام المالي اللبناني ولكنه يحاول أن يخلق شبكة ضغط على المصارف من أجل استثمارها للتفاوض حول مواضيع أخرى”. وقال إن “حزب الله لن يمارس نوعا من الانتحارية الاقتصادية، ولن يخوض معركة كسر عظم مع المصارف، لأنه في نهاية المطاف تيار لبناني ينطلق من بيئة لبنانية ترتبط ماليا بالمصارف”. وأشار إلى أن الصراع بين حزب الله والمصارف ليس سوى “كباش سياسي” وأن رئيسي الجمهورية والحكومة سيتدخلان في الوقت المناسب لضبط الأمور والخروج بتسويات تناسب الجميع. وأكد الخبير الاقتصادي غالب أبومصلح أن الصراع بين حزب الله والمصارف يأتي “على خلفية محاولة إخراج حزب الله الذي يمثل شريحة واسعة من اللبنانيين من السوق المالي وخنقه”. وتوقع أن تكون ردود فعل حزب الله على هذا التوجه “قاسية جدا” ويمكن أن تصل إلى حدود “تدمير القطاع المصرفي ككل وضرب كل المصالح الأميركية والغربية في لبنان”. وأشار أبومصلح إلى أن القطاع المالي اللبناني “مسيطر عليه أميركيا، حيث أن رأسمال أكبر المصارف اللبنانية ليس لبنانيا، بل يعود إلى مؤسسات أميركية وأوروبية”. وأكد أنه “ليس من مصلحة أميركا تصعيد المشكلة مع حزب الله وتفعيل الاشتباك بينه وبين المصارف، إذ أن المؤسسات المالية الأميركية تحقق أرباحا ضخمة في لبنان عبر التوظيفات في سندات الخزينة بشكل خاص”. وذكر أن زيادة الضغط على حزب الله “يمكن أن تتسبب في ظل الوضع الاقتصادي الهزيل بإفلاس البلد، وهو ما لا يتناسب مع منطق الدوائر الغربية التي تحرص على أن يبقى لبنان مقيما في حالة المراوحة بين الانهيار والازدهار، وعدم السماح بتحقق أي منهما”.