افتتح رئيس مجلس الأمة الجلسة بعد أن رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، ويتلو الأمين العام أسماء الأعضاء الحضور والمعتذرين عن حضور الجلسة والغائبين عن حضور اجتماعات اللجان البرلمانية منذ الجلسة السابقة. وصادق المجلس على مضبطتي الجلستين السابقتين بدأ المجلس مناقشة بند الرسائل الواردة والتي جاءت كالتالي: - رسالة من عضو مجلس الأمة خليل ابراهيم الصالح يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الخارجية بمتابعة الاجراءات الحكومية المتخذة بشأن حادثة الاعتداء على الإطفائي الكويتي الذي يدرس بالمملكة الأردنية الهاشمية وتقديم تقريرها بذلك خلال شهرين. - رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد يطلب فيها الموافقة على تمديد عمل اللجنة لتقديم تقريرها عن الموضوعات المحددة في نص الرسالة حتى نهاية دور الانعقاد الحالي. - رسالة من رئيس ديوان المحاسبة بالانابة يطلب فيها الموافقة على تأجيل موعد تسليم تقرير بالأموال المستثمرة عن الفترة من 1/7/2016 إلى 31/12/2016 حتى منتصف أبريل 2017 نظراً لاجراء بعض التعديلات في هذا التقرير. - رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي يطلب فيها من المجلس تكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير دوري كل ستة شهور عن متابعة إصدار السندات الحكومية. - رسالة واردة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة يوضح فيها ما تطرق له أحد أعضاء المجلس في جلسة 7 مارس2017 من عدم رفع اللجنة تقريرها المتعلق بالتحقيق في الموضوعين المشار إليهما في نص الرسالة والذي لم تتمكن اللجنة من إدراجه في جدول أعمال المجلس في الفصل التشريعي السابق بسبب حله، كما تقدم بعض الأعضاء في الفصل التشريعي الحالي بطلب إلى المجلس بتكليف اللجنة بالتحقيق في هذين الموضوعين ومواضيع أخرى ولم تتم الموافقة عليه، لذلك لم ترفع اللجنة هذا التقرير إلى المجلس. - رسالة من رئيس لجنة الداخلية والدفاع يطلب فيها منح اللجنة أجلاً ثانياً لمدة أسبوعين حتى تتمكن اللجنة من تقديم تقريرها عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة. - رسالة من عضو مجلس الأمة صفاء عبدالرحمن الهاشم تشير فيها إلى واقعة حدثت في اجتماع لجنة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع الكويتي في يوم الاثنين بتاريخ 27/3/2017 الساعة 12 ظهراً. وافق المجلس على تكليف لجنة الشؤون الخارجية بمتابعة الإجراءات الحكومية المتخذة بشأن حادثة الإعتداء على الإطفائي الكويتي بالأردن. وافق المجلس على طلب اللجنة التعليمية تمديد عمل اللجنة لتقديم تقريرها عن عدد من المواضيع حتى نهاية دور الانعقاد الحالي. - وزير المالية أنس الصالح: الحكومة تؤيد هذا الطلب الواردة في رسالة رئيس لجنة الميزانيات ونؤكد أنه التزام على الدولة ليكون الأمر تحت نظر السلطة التشريعية، وبالنسبة للسند القانوني للسندات فهو مرسوم بقانون 3/2009 بتمديد مدة القرض المقرر في المرسوم رقم 50/1987 وهو قانون الدين العام وقدمنا عليه تعديلات في طريقها إلى المجلس وهو قانون يعمل به البنك المركزي. وأضاف: منذ أن صدر في 1987 يجدد كل 10 سنوات وسقفه 10 مليارات دينار ويمدد كلما قاربت مدته على الانتهاء وفي طريقنا إلى التعديل عليه لإصدار أدوات الصكوك وخلافه. - عدنان عبدالصمد: الموضوع يحتاج إلى تجديد لأنه ستنتهي فترة قانون الدين العام وبالتالي بحاجة إلى قانون جديد، وهناك مؤسسات مستقلة تحتفظ بأرباحها دون تشغيلها في استثمارات وقيمتها 20 ملياراً ويجب التنسيق فيها بأن من يزيد عن أرباحها يؤول إلى الاحتياطي العام لدعم الاحتياطي العام لأن هناك مؤسسات تحتفظ بنسب كبيرة من الأرباح ولا تستفيد من أعمالها التشغيلية وبحسب قرارات مجلس الوزراء يعطيها حق الاحتفاظ بحق 100 ٪ دون استثمارها استثماراً جيداً. - وزير المالية أنس الصالح: سيتم التوجيه بإحالة الأرباح إلى الاحتياطي العام، والبنك المركزي هناك قرار صادر من مجلس إدارته ليصل أرباحه إلى مبلغ معين وبعد ذلك تصل إلى الاحتياطي العام. - المجلس يوافق على طلب رئيس ديوان المحاسبة بتأجيل موعد تسليم تقرير الأموال المستثمرة من 2016/7/1 إلى 2016/12/31 حتى منتصف أبريل؟ - المجلس يوافق على طلب لجنة الميزانيات تكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير دوري كل ستة شهور عن متابعة إصدار السندات الحكومية. - المجلس يوافق على منح لجنة الداخلية والدفاع مهلة لمدة أسبوعين لإنجاز تقريرها بشأن الإقتراحات بقوانين المتعلقة بإنتخاب أعضاء المجلس. - وينتقل المجلس الى مناقشة بند الأسئلة بعد رفض المجلس تأجيله الى جلسة الغد - سؤال النائب خالد العتيبي إلى وزير النفط عمّا إذا قامت مؤسسة البترول بإجراء دراسات قبل إغلاق مصانع الأسمدة. - خالد العتيبي: الرد تأخر من الوزير فالسؤال بتاريخ أول يناير والرد جاء أول مارس، وعندما تسلمت الإجابة وبعد مرور هذه الفترة الطويلة كنت أتوقع أن تكون الإجابة واضحة خاصة في البند الثالث بشأن مصير مصانع الأسمدة الكيماوية بعد إغلاقها وجاء الرد غير واضح. وأضاف: أسأل الوزير مرة أخرى هل سيتم بيع المصانع المفككة ونقلها إلى شركات خارجية أم سيتم إحالتها إلى شركة محلية، إذا كان البيع للشركات المحلية فسيكون هذا الأمر خصخصخة بطريقة ملتوية ويتم بيعها لمستثمر محلي ونقل الموظفين الكويتيين إلى شركة أخرى والعامل سيفقد مخصصات وامتيازات وإذا كان الهدف هو الخصخصة فأرجو تطبيق القانون حتى لا تنتقص.