محرر الشؤون البرلمانية: وافق مجلس النواب في جلسته اليوم على مشروع بقانون يقضي بتشديد العقوبات على كل من يهدر المال العام أو يتربح منه، وعلى الأخص جرائم الرشوة والاختلاس والإضرار بالمال العام. ووفق التشريع الجديد الذي تقدمت به الحكومة، يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة اختلس مالاً أو أوراقاً وُجدت في حيازته بسبب وظيفته، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الجهات الحكومية أو سهل ذلك لغيره. كما يشمل القانون توسيع تعريف الموظف العام بحيث أصبح يشمل رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين وسائر العاملين في الوحدات التابعة للهيئات والمؤسسات العامة فضلا عن رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين وسائر العاملين في الشركات وفي أي كيانات أخرى مهما كانت طبيعتها طالما كانت مملوكة بالكامل للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها.