كشف رئيس هيئة مكافحة الفساد محمد بن عبدالله الشريف أن البلاغات التي ترد للهيئة متنوعة ومن جهات حكومية ومن قطاعات خاصة وهي متنوعة وكثيرة جدا منها اجتهاد من المواطن ولكن لا يتعلق بأمور الفساد ومنها أمور تتعلق بالفساد وهذا ما يرد للهيئة من هذه البلاغات وتقوم الهيئة بإرشاد المواطن للجهة المختصة بالبلاغ. وزاد الشريف أن الهيئة لا تكتفي بالشكوك للتحرك بل تشترط على المبلغ أن يكون ضمن بلاغه ما يوحي بالجدية ولديه من القرائن والمؤشرات ما يكفي لاعتبار هذا البلاغ قضية فساد، أما إذا لم يقدم معلومات أكيدة ولم يقدم قرائن ومؤشرات فلا يعتبر هذا بلاغا يعمل به. ونفى في الوقت نفسه لمنسوبي الهيئة تعرضهم لتهديدات بعد كشفهم لنوعية الفساد في أحد القطاعات الحكومية أو الخاصة من العاملين في هذا القطاعات. وأوضح الشريف عقب حضوره لمنتدى «أفضل ممارسات الحوكمة في مكافحة الفساد في المنشآت العائلية» الذي أقيم صباح أمس بمجلس الغرف السعودي أن الهيئة لم تلاحظ فسادا في المنشآت العائلية وإذا تمت ملاحظة شيء في هذه المنشآت فسيتم التعاون مع هذه الشركات ومع الجهات المختصة لكشف وبحث ما يلاحظ والتأكد منه والنظر إلى الثغرة التي من خلالها تتم حماية الشركات بسد هذه الثغرات ومن الوسائل الناجحة في ذلك تطبيق الحوكمة على هذه الشركات. من جهته أوضح رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي أن القطاع الخاص معرض للأخطاء وينتج عن هذه الأخطاء وجود فساد في هذه الشركة وهي قد تأتي متعمدة وقد لا تأتي متعمدة ونحن في مركز الشركات العائلية في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وفي مركز الغرف السعودي هدفنا هو توعية وإيصال توجيهات وملاحظات للشركات سواء كانت عائلية أو حتى خاصة ونعمل على تقليل الوقوع في الفساد بمختلف أنواعه وهذه بداية الطريق وهناك وعي منتشر بين هذه الشركات ونعمل على انتشاره بشكل أوسع واستيعاب دور الفساد في الشركات العائلية.