وقعت الهيئة العامة للبيئة والجمعية الكويتية لحماية البيئة اليوم مذكرة تفاهم خاصة بإعداد مشروع البلاغ الوطني الثاني والتقرير الحولي الأول لدولة الكويت الخاص باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.وقال المدير العام للهيئة الشيخ عبدالله الأحمد في تصريح صحفي عقب التوقيع إن «هذه المذكرة تعكس أهمية الشراكة والعمل التعاوني مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية خصوصا منظمات المجتمع المدني لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة».وأضاف إن «مشروع البلاغ الوطني الثاني يتناول حجم الانبعاثات الكلية من الغازات الدفيئة بدولة الكويت والتنبؤ بزيادتها حتى عام 2035 والفرص المتاحة بالدولة للتخفيف منها»، موضحاً أن «المشروع سيتطرق أيضا إلى تنبؤات درجات الحرارة وسقوط الأمطار والعواصف الترابية حتى عام 2100، إضافة إلى بحث التغيرات المناخية بدولة الكويت على الصحة العامة والبيئة البحرية والمخزون السمكي».وذكر إن «من المسائل التي يتطرق إليه المشروع آثار تغير المناخ على مصادر مياه الشرب بناء على الإنتاج والاستهلاك المحلي»، مبيناً أن «أحد مخرجات المشروع ستحدد نسبة غمر السواحل والجزر الكويتية جراء ارتفاع مستوى سطح الخليج العربي».وأشار إلى أن «بلاغ الكويت الثاني يجري إعداده حالياً على أن يتم الانتهاء منه خلال عامين، ويهدف إلى توعية المجتمع بمخرجاته»، مشدداً على أن «أساس العمل البيئي هو الوعي بالقضايا البيئية من قبل المجتمع».من جانبها، قالت رئيس جمعية حماية البيئة وجدان العقاب إن «مشاركة الجمعية بإعداد البلاغ الوطني والتقرير الحولي يأتي لكونها أخذت على عاتقها التوعية بالبلاغ الوطني الأول منذ أربع سنوات لمعرفة النتائج المحتملة لتغير المناخ في الكويت».وأضافت إن «البلاغ الوطني في نسخته الثانية يعرض تفصيلاً لجرد الغازات الدفيئة وتقييم برامج التخفيف، فضلاً عن تناول وعرض النتائج المحتملة لتغير المناخ على عدة نطاقات وتذبذب مستوى مياه البحر والتصحر والعواصف الترابية وارتفاع درجات الحرارة ضمن سيناريوهات مختلفة».وأوضحت أن «هناك حاجة ملحة للتوعية المجتمعية والتعريف بتأثيرات تغير المناخ على الصحة والموارد المائية والسواحل وطرق التكيف معها، وأهمية تدريب وتأهيل كوادر وطنية من المشمولين في الخطة التعريفية المجتمعية للبلاغ الوطني الثاني».