صرح الدكتور محمود سليمان عضو مجلس إدارة غرفة البويات المصرية وعضو هيئة المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية بأن الحكومة بصدد مناقشة قانون الاستثمار بالبرلمان خلال الفترة المقبلة. وأوضح سليمان - خلال الاجتماع الثانى لمجلس إدارة شعبة البويات بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، لمناقشة الأزمات المتعلقة بالمستوردين والمصنعين مع الجمارك بعد قرار تحرير سعر الصرف (تعويم الجنيه) - أن اللجنة المشكلة من اتحاد الصناعات قامت بوضع العديد من الملامح لتحقيق طموحات المستثمرين، ومنها مواد خاصة بالاستثمار ومواد خاصة بإجراءات الاستثمار. وأشار إلي أن قانون الاستثمار به 114 مادة، ويحمل العديد من الحوافز للمستثمرين، حيث تم تغيير العقوبات الموجودة بالقانون من بدنية إلى مادية، مشيرا إلى أنه تم أيضا تحديد أراض معينة للاستثمار عن طريق لجان مشتركة للوصول إلى حلول مرضية للمستثمرين. ومن جانبه، قال محمد محمود رئيس الإدارة المركزية للصادرات والواردات بمصلحة الجمارك المصرية "إن برنامج (الفاعل الاقتصادي المتعمد) يعد خدمة جادة جدا للمصدرين والمستوردين، منوها بأنه يدعم الاقتصاد الوطني والصناع والمستوردين". وأضاف أن الخدمة تمنح المصدرين والمستوردين حزمة من المميزات تقدم من خلال برنامج إدارة المخاطر، بالإضافة إلي مشاركة الجهات الرقابية في تلك الخدمة لمتابعة خطة العمل فى كل القطاعات.