أعلن كل من المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عن بدء تطبيق نظام إلكتروني وإحصائي متطور لإجراءات المحاكم إلى جانب مجموعة من الخدمات الإلكترونية الجديدة لضمان سهولة وسرعة السير في الدعاوي وصولاً إلى حسمها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بحضور رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار سالم بن محمد الكواري، ووزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وأعضاء المجلس وأعضاء التفتيش القضائي والقادة القضاة والامين العام للأمانة العامة ووكيل الوزارة لشئون العدل والوكلاء المساعدين والمدراء والمسئولين بالوزارة.وأكد الكواري ان التعاون بين الجهات الرسمية المختصة أسفر عن إنجاز تقديم مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تسهم في تسريع التواصل فيما بين أصحاب الدعوى سواء المدعين أو المدعى عليهم أو أعوان القضاء من محامين وخبراء في القضايا مشيراً إلى ان من أبرز الإنجازات التي تحققت تفعيل نظام المحضر الالكتروني نوفمبر ٢٠١٦، حيث بلغ عدد المحاضر الإلكترونية ٣٥٣٢٤ محضر، وبلغ عدد التبليغ الإلكتروني للمحامين والذي بدء العمل به منذ شهر مارس ٢٢٨٢ عبر إرسال بريد الكتروني أو إرسال رسالة نصية قصيرة، بالإضافة إلى التبليغات الإلكترونية بالنشر في الجريدة الرسمية الذي بدء العمل به في فبراير الماضي وبلغ عدد التبليغات ٢٧٣٤ تبليغ. وأضاف الكواري إلى ان تم إيقاف التعامل الورقي التقليدي بالنسبة لاستئناف قرارات قاضي التنفيذ وتحويله إلى نظام إلكتروني منذ نوفمبر ٢٠١٦ وبلغت عدد القضايا ٤٥٥ قضية إلكترونيه و٥٩٥ قرار بمعدل حسم ٩ أيام . وأشار الكواري الى ان النظام الإلكتروني يأتي في سياق جهود مشتركة بين المجلس الأعلى للقضاء ووزراة العدل وهيئة الحكومة الالكترونية من أجل تقديم منصات للتواصل الالكتروني وجاري تنظيم ورش عمل لتدريب وتأهيل السادة القضاة للإلمام بجميع تفاصيل البرنامج مؤكدا على الروح الإيجابية التي يتمتع بها القضاة لمواكبة النهج الجديد لتقديم الخدمات الالكترونية والاستفادة منها في المعاملات والمراسلات وكذلك الإطلاع على قواعد البيانات المتاحه للمؤسسة القضائية بما يسهم في تمكين هه المؤسسة الشامخة من القيام بدورها الدستوري النبيل بإعتبارها سلطة راسخة وهامة في النظام الدستوري البحريني. ووجه إلى ضرورة إزالة أية معوقات تعترض البرنامج من أجل توفير مزيد من التيسير والمرونه في التعامل بهذا النظام، لافتاً ان المرحلة المقبلة واعدة بكثير من التطويرات المعززة بسرعة الانجاز والتعامل القضائي الإلكتروني ومن أبرز الخطط الموضوعة تعيين الخبراء بشكل الكتروني دون الحاجة إلى حضورهم ومتابعة الاجراءات وتعيين مكاتب الخبرة لافتاً إلى ان ذلك يسهم في خفض الكثير من المصروفات التي يجري انفاقها وتقليل الوقت والجهد للوصول للتقارير الفنية وإيداعها في القضايا للفصل فيها. وفي عرض توضيحي للنظام قدمته وفاء الهاجري من إدارة تقنية المعلومات بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تم خلاله استعراض إجراءات إدارة المحاكم والتحسينات التي تم إدخالها لتتوافق مع متطلبات العمل، إذ قامت الوزارة بإعادة هندسة العمليات في ثلاثة أفرع من الوزارة وهي النظم الإلكترونية وخدمات الاستعلامات والمراسلات، والمحاضر والتبلغيات الالكترونية، واستعرضت المشاريع الالكترونية المستقبلية.من جانب آخر أوضح معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ان نظام المحاكم الإلكتروني جاري وفق خطة زمنية للوصول إلى التحول الإلكتروني الكامل، واستعرض النظام الإحصائي الإلكتروني المستحدث الذي يوفر للسادة القضاة ميزه مهمه تتمثل في توفير شاشة الكترونية تتضمن إحصاءات لمعدلات إزدحام القضايا لكل محكمة ومستوى تدفقها ونسب حسم القضايا والوقت الافتراضي لانهاء نسبة الازدحام وكيفية معالجتها والمعلومة الإحصائية الدقيقة للوصول إلى القرار المناسب وفقاً للمعطيات والمعلومات المتوفرة إلكترونياً في النظام. وتطرق الوزير لمعدلات الإزدحام ونسب حسم القضايا لاجمالي المحاكم، بما يعني بلوغ مرحلة جديدة من العمل القانوني والعدلي في البحرين بالإستفادة من الخدمات الإلكترونية والإعتماد بشكل رئيسي على انجاز المهام إلكترونياً لما توفره من تسهيلات ويسر في العمل. وأكد الوزير الحرص التام على استكمال المنظومة الالكترونية التي تقدمها وزارة العدل وتطويرها بشكل يلبي التطلعات المرجوة من خلال التميز المؤسسي في مرفق القضاء والإرتقاء بمستوى أدائه وإنتاجيته وان الاستخدام الواسع للخدمات الالكترونية أثبت أهمية الإنتقال الالكتروني وتقديم الخدمة للمتعاملين الكترونيا عبر توفير باقة من الخدمات والضرورية. وأوضح الوزير ان نجاح أي تطوير في نظام العدالة لا يأتي إلا بخلق قناعة للتطوير والتحديث وتغيير مفاهيم العمل التقليدية بحيث تكون أكثر احترافية في التعامل مع نوعية القضايا وتسهم في توفير الكتير من الوقت والجهد والمال على المستفيدين من خدمات القضاء ويرفع من كفاءة أداء المحاكم وقضاتها وموظفيها، مشيراً إلى ان النظام ستكون له انعكاسات إيجابية على المستفيدين لتحقيق العدالة وفق الوقت الذي حدده النظام تحقيقا لمقتضيات العدالة الناجزة، ويشترك في ذلك السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة والسادة المحامين وكافة القائمين على أجهزة العدالة وإنفاذ القانون. جدير بالذكر أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تقدم أكثر من 60 خدمة إلكترونية بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تشمل مجالات المحاكم والتقاضي وخدمات الحج والفرائض وغيرها، ويمكن لجميع الراغبين في الاستفادة من الخدمات زيارة موقع البوابة الوطنية Bahrain.bh، أو الاتصال بمركز الاتصال الوطني 80008001 كما يمكن للجميع الاستفادة منها عبر متجر تطبيقات حكومة البحرين الإلكترونية Bahrain.bh/apps.