يشكل شهر مايو الذي دخل أول أيامه اليوم، بداية لانفراج أزمة استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا ودول أخرى منذ 3 سنوات، وهي أزمة تفاقمت جراء إيقاف الاستقدام من إثيوبيا على خلفية الجرائم المتكررة لعمالتها. وأبلغ "الوطن" نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، أن كلا من إندونيسيا والهند ستوقعان الشهر الجاري العقد الموحد للعمالة. وبينما أفاد بأن وزارته ربطت استئناف إصدار تأشيرات العمالة المنزلية من إندونيسيا بتوقيع جاكرتا للعقد الموحد، لفت إلى أن وفدا إندونيسيا كان يفترض أن يصل إلى المملكة قبل أيام من أجل التوقيع، غير أن ظروفا خارجة عن إرادتهم منعتهم من القدوم، مؤكدا أن التوقيع معهم سيتم خلال الشهر الجاري. سيشهد شهر مايو الجاري استئناف إصدار تأشيرات العمالة المنزلية الإندونيسية بعد انقطاع دام أكثر من 3 أعوام، هذا ما كشف عنه نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني أن الوزارة ربطت عملية إصدار تأشيرات العمالة المنزلية بتوقيع العقد الموحد للعمالة المنزلية الذي سيتم خلال الشهر الجاري. وأوضح الحقباني في تصريح لـ"الوطن" أن وزارته تتواصل مع الجانبي الهندي والإندونيسي اللذين سيوقعان مع المملكة عقد العمل الموحد للعمالة المنزلية خلال شهر مايو الحالي. وأكد الحقباني أنه كان من المفترض أن يصل الوفد الإندونيسي إلى مدينة جدة هذا الأسبوع لوضع اللمسات الأخيرة على عقد العمل الموحد للعمالة المنزلية وتوقيعه مع المملكة، إلا أن ظروفا خارجة عن إرادتهم منعتهم من الوصول ليؤجل إلى الشهر مايو الجاري. وبين الحقباني أن الوزارة تتواصل مع الجانبين الهندي والإندونيسي لترتيب زيارة الوفدين من أجل توقيعهما على عقد العمل الموحد للعمالة المنزلية، مبيناً أن زيارة الوفود تتطلب التنسيق مع وزارة الخارجية لمنح الجهات الزائرة تأشيرات الدخول. وأضاف نائب وزير العمل أن الوزارة خاطبت وزارة الخارجية التي بدورها تسهل إجراءات منح الوفود الزائر التأشيرات، مشيراً إلى أن الوفود الزائرة تضم عدة جهات تمثل "وزارة الخارجية، والداخلية، والعمل". وعن مسألة أجور العمالة المنزلية الإندونيسية وتكاليف استقدامها، بين الحقباني أن مسألة تكاليف الاستقدام وأجور العمالة المنزلية تركت للتنافس بين الدول المرسلة للعمالة المنزلية وطالبي الاستقدام والمكاتب. يذكر أن وزارة العمل وقعت اتفاقية تنظيم استقدام العمالة المنزلية مع الجانبين الهندي والإندونيسي في مطلع العام الجاري، وشكلت لجنة مشتركة مع الجانبين لدراسة عقد العمل الموحد للعمالة المنزلية.