صادق مجلس الشيوخ الباكستاني اليوم الثلثاء (28 مارس/ آذار 2017) على تعديل دستور البلاد، بمايتيح استمرار عمل المحاكم العسكرية لعامين آخرين. ويخشى النشطاء الحقوقيون أن يقوض وجود نظام قضائي مواز، الحريات المدنية. وكان قد تم إنشاء المحاكم العسكرية في يناير/ كانون الثاني 2015 لكي تستمر لمدة عامين، بعدما اقتحم مسلحو طالبان مدرسة في شمال غرب باكستان، مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 150 طالبا. وبعد انتهاء فترة العامين في يناير/ كانون ثاني هذا العام، لم تتمكن الجماعات السياسية من التوافق على تمديد العمل بهذا النظام. ولكن تصاعد الهجمات في أنحاء باكستان، التي أودت بحياة نحو 130 شخصا خلال الأسابيع الماضية، أجبرت المعارضين للمحاكم العسكرية على إعادة النظر في موقفهم. وكان مجلس النواب الباكستاني "الجمعية الوطنية" قد صادق على التعديل في 21 مارس/ آذار الجاري. ويقول النشطاء الحقوقيون إن إعطاء مزيد من الصلاحيات للجيش، الذي يحكم البلاد لنحو نصف قرن منذ تأسيسها، سوف يقوض حكم القانون. خلال الفترة الأولى لعمل المحاكم العسكرية، أصدرت 11 محكمة أحكاما بإعدام 161 مسلحا، بحسب ما قاله الجيش في يناير/ كانون الثاني الماضي.