شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صباح اليوم الثلاثاء، فى مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية تحت عنوان: " آفاق قانون الاستثمار الجديد" بحضور أنيس أكليماندوس، رئيس الغرفة.
وأكدت الوزيرة أن مصر تتطلع إلى مرحلة جديدة من العلاقات المصرية الأمريكية وتطمح في تعاون اقتصادي أكبر ومزيد من الاستثمارات الأمريكية في المرحلة المقبلة، مع تولِّى الرئيس الأمريكى الجديد دونالد ترامب.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل حاليًّا في ثلاثة محاور متوازية؛ لتهيئة مناخ الاستثمار؛ لأن القانون وحده لا يكفي فهو أحد المحاور، وليس قانون الاستثمار فقط، بل حزمة من التشريعات تشمل قانون الاستثمار الجديد وتعديل قانون الشركات، والوزارة تعدُّ حاليًّا اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، أما المحور الثاني فهو تقوية المؤسسات والمجمعات التي تتعامل مع المستثمرين وربطها تكنولوجيًّا؛ لتسهيل الإجراءات والقضاء على البيروقراطية، والمحور الثالث هو حل مشاكل المستثمرين وتذليل كل العقبات أمامهم.
وذكرت الوزيرة أن هناك دعمًا حقيقيًّا للقطاع الخاص؛ لمشاركةٍ أكبر في التنمية وتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادى، وتنمية المناطق الأكثر احتياجًا، خاصة فى الصعيد، مؤكدة أن الدولة جادّة في مساندة المستثمرين، مشيرة إلى أنها حريصة على لقاء المستثمرين ورجال الأعمال؛ لمعرفة المشاكل التى يواجهونها والعمل على إزالتها، كما تلتقي المحافظين؛ لمعرفة احتياجات كل محافظة والفرص الاستثمارية بها.
وردًّا على عدد من الأسئلة أكدت الوزيرة أن الحكومة لا تعمل فى جزيرة منعزلة فنحن نعمل كفريق واحد؛ لمعرفة المعوقات التى تواجه القطاع الخاص وتذليل أى عقبات له، وبابها مفتوح لأى ممثل للقطاع الخاص، مشيرة إلى أنه لن يتم تحسين بيئة الأعمال بشكل سريع إلا بتعاون الجميع ممثلًا فى الحكومة والقطاع الخاص ومجلس النواب.
وذكرت أن الوزارة تعمل على تحقيق الشمول المالي، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقدّمت سحر نصر شُكرها للمستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، على قراره زيادة عدد العاملين بالشهر العقاري فى مجمع الاستثمار؛ من أجل التسهيل على المستثمرين.
وأكدت أنها تدرس قراراتها بشكل جيد وتنسِّق مع جميع الوزارات ومختلف الهيئات؛ من أجل التسهيل على المستثمرين.