أقرت الحكومة اللبنانية الموازنة العامة للمرة الأولى منذ العام 2005، وشهدت نسختها الأخيرة تعديلات ضريبية تطال القطاعين العقاري والمصرفي، إلا أن ذلك لا يُنهي رحلة الموازنة التي يستدعي إقرارها في المجلس النيابي المزيد من النقاش، خصوصا لدى البحث في إيرادات سلسلة الرواتب. وبعد 12 عاما من الإنفاق على القاعدة الإثني عشرية وعدم ضبط أي صرف للمال العام، تمكنت الحكومة اللبنانية إثر 13 جلسة ومناقشات ماراثونية من إقرار الموازنة العامة بعد إقرار مجموعة تعديلات ضريبية أبرزها فرض زيادة نحو ألف مليار ليرة على أرباح حققتها المصارف اللبنانية نتيجة ما يُعرف بالهندسة المالية، التي أجراها المصرف المركزي وحققت مداخيل استثنائية للقطاع المصرفي وللمصرف المركزي.  أخبار ذات صلةالصحف العربية : قمة «البحر الميت» تعيد الزخم للقضية الفلسطينية..…إنفوجرافيك| 14 دولة عربية استضافت القمة.. ومصر في المقدمةفيديو| الأردن يدرج قضية «اللاجئين والنازحين» على جدول أعمال القمة…فيديو| 16 زعيما يحضرون القمة العربية في الأردنحكومة لبنان توافق على أول ميزانية في 12 عاماشارك هذا الموضوع:اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)