طالبت 60 جمعية تونسية بسحب مذكرة تمنع على التونسيات الزواج من رجال ليسوا مسلمين، وهو إجراء يعود إلى عام 1973، وشدّدت الجمعيات في ندوة صحفية عقدتها أربعة هيئات منها أمس الاثنين على ضرورة مواءمة تشريعات الزواج مع الدستور التونسي الذي ينصّ على حرية المعتقد والمساواة بين التونسيين والتونسيات. ومن الجمعيات الموقعة على البيان بسحب هذا الإجراء، هناك فيدرالية المواطنين التونسيين من الضفتين، وجمعية أقليات، وجمعية بيتي، والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية. وجاء في البيان أن هذا الإجراء يمس حرية المرأة في اختيار شريكها، ممّا يخلق معاناة لآلاف التونسيان ولأسرهن. وتهدف المبادرة إلى سحب المذكرة المعنية نهاية العام الجاري. وصرّحت سناء بنعاشور، رئيسة بيتي: "من غير المعقول أن مذكرة بسيطة لا تتوفر على قيمة قانونية، ترهن حياة الآلاف"، كما تحدث وحيد الفرشيشي، عن الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، إن الإشكال كذلك في هذه المذكرة أنها تعتبر مسبقا أن كل التونسيات مسلمات، بينما لا توجد أيّ شهادة إدارية قانونية تثبت دين المواطن. ويطلب القانون التونسي أن يتوفر كل أجنبي يريد الزواج من تونسية على شهادة إدارية تثبت إسلامه أو تحوّله إلى الإسلام، بينما لا يتم مطالبة التونسيين الرجال بوثيقة من هذا النوع. ويجبر هذا القانون بالعديد من التونسيات إلى الزواج في الخارج. وتعدّ تونس إحدى أهم بلدان المنطقة التي تضع تشريعات تحمي المرأة وتضمن حقوقها، غير أن الحركة النسائية لا تزال تحتج وتطالب بتطبيق المساواة الكاملة، ومن ذلك سحب هذه المذكرة، وضمان المساواة الكاملة في الإرث بين الرجال والنساء، وتحقيق المناصفة في فرص العمل.