محمود الزاهي | كشفت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال أن الوزير عبدالرحمن المطوع وقَّع أمس قرار تشكيل لجنة التحقيق في «أزمة الأمطار» الأخيرة، ومن المقرر أن تبدأ عملها اليوم. وقالت المصادر لـ القبس إن التقرير ـــ الذي قدمه الوزير أمس الأول إلى مجلس الوزراء ـــ استعرض جهود الوزارة على مدار ثلاثة أيام لمواجهة المشاكل، التي خلفها هطول الأمطار. وذكر التقرير أن غرفة عمليات طوارئ الوزارة تلقَّت عدداً من الشكاوى على مستوى المحافظات، جاء في مقدمها محافظة الأحمدي؛ بواقع 155 شكوى، تلتها الجهراء (51 شكوى) ومبارك الكبير (47 شكوى) والعاصمة (24 شكوى)، وحولي (21 شكوى)، والفروانية (20 شكوى)، والطرق السريعة (4 شكاوى). وفي ما يخص المناطق الأكثر تضررا، أوضح التقرير أنها تمثّلت أولاً في نفق تقاطع المنقف والصباحية، مشيراً إلى أن النفق ما زال في فترة الضمان التي تنتهي في 20 أكتوبر المقبل، وأن الشروط الخاصة بالعقد تنص على أن يقوم المقاول بجميع أعمال الصيانة حتى التسلّم النهائي للأعمال، وذلك بالمرور على الأعمال شهريا وكلما طلب المهندس المسؤول ذلك، مع حصر الأعمال التي تحتاج صيانة والقيام بإعادتها لوضعها الطبيعي. وحدَّد التقرير خمس نقاط تفسّر ما حدث في الأحمدي، وهي: ارتفاع كمية الأمطار التي هطلت على المحافظة، وتجاوزت 50 ملم، وارتفاع منسوب مياه البحر في أعلى مد له وقت هطول الأمطار، بنحو 3 أمتار، وانهيار أجزاء من سدود السيول المشيّدة بالمنطقة الصحراوية غرب الصباحية، وانجراف التربة الرملية، والمخلّفات على الطرق، مسبّبة غلق تصريف المياه، وأخيراً تغيّب مقاول العقد عن الحدث وبحوزته مفاتيح المحطة. عقدان جديدان في غضون ذلك، وقَّع الوزير المطوع أمس عقدين جديدين يتبعان قطاع هندسة الصيانة، بقيمة إجمالية تبلغ 9.8 ملايين دينار. وذكر بيان للوزارة أن أعمال العقد الأول البالغة قيمته مليوني دينار، تتضمن صيانة عامة لشبكة مجاري مياه الأمطار في الأحمدي ومبارك الكبير عبر «تصويرها تلفزيونيا» من الداخل، لاكتشاف العيوب والتلفيات، وذلك لصيانتها؛ بما يسهم في إطالة عمرها الافتراضي. وأوضح البيان أن العقد الثاني عبارة عن صيانة عامة لطريق الدائري السادس وبعض التقاطعات المرتبطة به، بقيمة 7.8 ملايين دينار. نقاط تفسيرية حدّد التقرير خمس نقاط تفسّر ما حدث في الأحمدي، هي: 1- ارتفاع كمية المطر الهاطل على المحافظة؛ إذ تجاوز 50 ملم. 2- علوّ منسوب مياه البحر وقت هطول الأمطار بنحو 3 أمتار. 3- انهيار أجزاء من سدود السيول المشيّدة بالمنطقة الصحراوية. 4- انجراف التربة الرملية، وتسبّبها في غلق تصريف المياه. 5- تغيّب مقاول العقد عن الحدث، وبحوزته مفاتيح المحطة.