(كونا) -- اكدت دولة الكويت اليوم الثلاثاء على موقفها الثابت والراسخ ازاء ما يتعلق بقضايا نزع السلاح والامن الدولي وذلك اتساقا مع سياستها الخارجية الهادفة الى ترسيخ السلام والامن والاستقرار في العالم.جاء ذلك في بيان ألقاه المندوب الدائم لدى الامم المتحدة السفير منصور عياد العتيبي امام مؤتمر الامم المتحدة التفاوضي حول التوصل الى صك ملزم قانونا لحظر الاسلحة النووية تمهيدا للقضاء التام عليها.واكد العتيبي وفاء الكويت بالتزاماتها القانونية المترتبة على انضمامها الى الاتفاقيات الدولية في مجال نزع السلاح مؤكدا اهمية ان يتم تطوير برامج الطاقة الذرية السلمية بشكل مسؤول مشددا على ضرورة الالتزام بكافة تدابير الضمانات الشاملة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهدف ضمان أنسب معايير السلامة والامن.وقال ان دولة الكويت تولي اهمية قصوى لكافة القضايا والمسائل المتعلقة بنزع السلاح وعدم الانتشار وذلك لما لها من عواقب خطيرة وكارثية على الانسانية بما يحتم على الجميع ضرورة تسخير الامكانات المادية والبشرية للتخلص منها والقضاء عليها "اذ ان ترسيخ السلام والامن في العالم يستجوب تخليص الانسانية من تلك الاسلحة الفتاكة".وجدد العتيبي تأكيد دولة الكويت على الجهود الدولية الرامية الى التصدي للآثار الانسانية للاسلحة النووية وذلك ادراكا منها بخطورة اثارها على البشرية جمعاء.وايدت دولة الكويت جميع المراحل والخطوات التي أدت الى الوصول الى عقد مفاوضات الامم المتحدة الحالية والتي تستمر حتى نهاية مارس الجاري.وأضاف السفير العتيبي "تنعقد هذه المفاوضات في ظل ظروف حرجة ودقيقة فنقاش اليوم لم يعد يقتصر على البحث عن افضل الطرق لنزع السلاح النووي بل اصبح من الضروري الحديث حول مدى واقعية وامكانية تحقيق ذلك الهدف من عدمه فالدول الحائزة على الاسلحة النووية تستمر في تأكيداتها على ان هذه الاسلحة هي لتحقيق الردع والامن بينما تتطلع بقية الدول الى عالم خال من الاسلحة النووية من خلال تنفيذ الالتزامات الصادرة عن مؤتمرات المراجعة السابقة".وحث العتيبي الدول النووية على مضاعفة جهودها والعمل على خفض ترسانتها النووية تنفيذا لالتزاماتها الدولية خصوصا ان الدعوة الى المفاوضات جاءت بسبب تباطؤ الدول الحائزة على السلاح النووي بالاضطلاع بمسؤولياتها ونزع سلاحها النووي.وعن الالتزامات الدولية اشار العتيبي الى توقيع وتصديق دولة الكويت على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتصلة بنزع السلاح كمعاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية واتفاقية حظر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الاسلحة الكيميائية والاتفاقية الخاصة بحظر تطوير وانتاج وتخزين الاسلحة الجرثومية البيولوجية والتكسينية السامة وتدميرها بالاضافة الى معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وكذلك اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي واتفاقية الضمانات الشاملة والبروتوكول الاضافي واتفاقية حظر او تقييد استعمال اسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر او عشوائية الاثر وعلى بروتوكولاتها الخمسة.وأكد العتيبي انه "عندما نتحدث عن المبادرات الدولية فلا بد لنا ان نستذكر ما تواجهه منطقة الشرق الاوسط من تحديات وعراقيل تحول دون اقامة المنطقة الخالية من الاسلحة النووية فيها على الرغم من القرار الصادر عن مؤتمر المراجعة عام 1995 والذي جاء ضمن صفقة التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم الانتشار والذي لا يزال ساري المفعول".وشدد على ان احد اهم مخرجات مؤتمر المراجعة في عام 2010 خطة العمل التي وضعت خارطة الطريق من اجل عقد مؤتمر معني بانشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية وغيرها من اسلحة الدمار الشامل في الشرق الاوسط قبل نهاية عام 2012 فتلك الوثيقة التي اعتمدتها الدول الاطراف اكدت على اهمية انضمام اسرائيل الى المعاهدة واخضاع كافة منشآتها النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية واهمية الاضطلاع بعملية تؤدي الى تنفيذ قرار الشرق الاوسط لعام 1995 على نحو تام.وعلى الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلتها الدول العربية والمرونة الكبيرة التي ابدتها خلال الاعوام الماضية قال العتيبي ان تلك الجهود وبكل اسف لم يكتب لها النجاح بعد استمرار تأجيل انعقاد المؤتمر بقرارات احادية ودون الرجوع للدول العربية وهو ما يمثل انتكاسة اضافية للجهود الدولية الرامية الى اقامة عالم خال من الاسلحة النووية.