العدل أساس الملك...باسم الله ابتدينا.صرخة «مكتومة» من رجال القضاء، المتعففين عن البوح بمكنونات الصدور، نعلنها على الملأ برسم المعنيين، وعلى رأسهم سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك.من حدث قريب نستهل الرسالة علّها تصل إلى مسامع من يعنيهم الأمر.القضاة الذين أشرفوا على الانتخابات السابقة التي أجريت في مطلع نوفمبر الماضي، لم يتقاضوا حتى تاريخه المكافأة المعهودة، فيما تم صرف مكافآت المشاركين في العملية الانتخابية في بقية الوزارات والجهات المعنية الأخرى.كالقابض على الجمر، ينتظر رجال القضاء صرف المكافأة المقررة لهم، ليس منّة من أحد، وإنما استحقاق جهد بذلوه في إخراج «العرس الانتخابي» في أبهى صورة، فكانوا حراساً على النزاهة والشفافية منذ فتحت الصناديق حتى أغلقت وأعلنت النتيجة.كالقابض على الجمر أيضاً، يتساكن رجال القضاء مع الألم الذي يلازمهم، وهم يعايشون يومياً معاناة التراخي في إنجاز حقوقهم المالية نتيجة سكوتهم، ليس سكوتاً عن حق، لكنه حياء واستحياء وترفع وتعفف، حرصاً على سمعة القضاء وحماية النظام العام للسلطة القضائية وشرفها ونزاهتها.هذه هي الحال، وإن لم ينبس رجال القضاء ببنت شفة، ولن ينبسوا، لأنهم راهنوا وما زالوا، على بقية من شفافية، علّ وعسى توقظ الساكتين والمتراخين، وربما المتناسين من سبات الروتين والاستسهال والاستخفاف، أقله بحقوق الناس، فيؤدوا الأمانات إلى أصحابها، وإن أتت متأخرة.فهل ننتظر حتى نصل إلى يوم يعزُف فيه رجال القضاء عن المشاركة في أي انتخابات مقبلة، الأمر الذي ينذر بمشاكل دستورية وقانونية نتيجة عدم التقدير اللائق لأعضاء السلطة القضائية، بإدخالهم في دوامة الروتين واختلاق الأعذار من قبل الجهات المعنية الموكول إليها إنجاز مكافآتهم حتى قبل أن يجف حبر الإعلان عن نتائج الانتخابات؟من يواسي رجال القضاء، الذين يعاينون بأم العين، ويلمسون لمس اليد ما يجري من حولهم؟إياك سمو الرئيس نخاطب، بعد أن انشغل وزير العدل في «أم المعارك» وباتت قضية قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد ومجلس الأمناء، من ضمن أمور أخرى، شغله الشاغل، فنسي أن في «ذمته» فاتورة مستحقة لرجال القضاء تتمثل في «المكافأة الانتخابية» التي مضى على استحقاقها حوالي خمسة أشهر، ولا تتطلب منه سوى التوقيع بجرّة قلم، فيما هو في الوقت نفسه، يصرح بين الفينة والفينة، عن قانون استقلال القضاء، الذي يعتبر من ضمن أولويات الحكومة والمجلس أيضاً، مع ما يحتويه من أمور مالية تخص رجال القضاء، أليس الأجدر أن نمنح العاجل قبل أن نتبجح في الحديث عن الآجل؟أما ديوان الخدمة المدنية فهو في وادٍ آخر، وربما سقط سهواً الاهتمام بشؤون القضاء وشجونه من أجندته، فلا تعنيه مكافأة رجالاته، ولا رضاهم أو تعبهم أو حقوقهم الموقوفة.العدل أساس الملك. فلا نظام بلا عدالة، ولا استقرار بلا حراس لها. أولئك الساهرون على إحقاق الحق وإنصاف الناس، وصون النظام العام، بضمير لا يلتفت إلى غير صوته، وبنزاهة منزّهة عن أي عرض من أعراض الدنيا، وبشفافية تحاكي نقاء النفس وشرف المهنة.والشيء بالشيء يذكر فإنه في العام 2014 رفع القضاة دعاوى للحصول على حقوقهم في إنجاز التأمين الصحي والصندوق الاجتماعي ومكافأة نهاية الخدمة وبدل وقود وتأمين هاتف وفاتورة المكالمات، ولا يُعرف إن كانوا حصلوا عليها أم لا، فهل يلجأون الآن الى القضاء مرة ثانية للحصول على مكافأة إشرافهم على الانتخابات؟ولأن العدل أساس الملك، مطلوب إنصاف رجال القضاء ومنحهم حقوقهم، إن لم نقل أجزلوا لهم العطاء.صرخة لم تعد «مكتومة»... فهل وصلت الرسالة؟... الأمل معقود على الجواب.