أعلن وزير الصحة الدكتور جمال الحربي لـ «الراي» أنه لم يتم التراجع عن زيادة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين، وأن تأخير تنفيذ القرار «يعود إلى ترتيبات معينة تتعلق بالآلية، والرسوم، يتم الاعداد لها، وعموماً لا تراجع عن قرار الزيادة».وعلى صعيد متصل، طالب النائب خليل الصالح استعجال مناقشة تقرير اللجنة الصحية البرلمانية المدرج على جدول أعمال المجلس، والمتعلق بالتأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية، «خصوصاً أن الرأي الحكومي مساند للمقترح الذي قدمه والنظام معمول به في دول العالم كافة».وقال الصالح لـ «الراي» إن «اقتراحه يلزم الكفيل الذي يتقدم بطلب زيارة لوافد بإرفاق الطلب ببوليصة تأمين صحي شاملة معتمدة من شركة تأمين متخصصة، ولديها ترخيص، وبناء على ذلك يحصل الزائر على الخدمات الصحية في المستشفيات الخاصة مجاناً».